ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الموازنة العامة الجديدة للدولة لعدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، برئاسة أحمد فرغل وكيل اللجنة، وبحضور ممثلي هيئة تنمية الصادرات والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الصناعة.
وأوصت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات المدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022.
وطالبت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بزيادة موازنة الصندوق لـ10 مليارات جنيه بدل من 7، قائلة خلال اجتماع لجنة الاقتصادية، إنّ ذلك سيساهم في رفع الصادرات من 10% لـ15% في السنة الأولى، ويزيد خلال السنوات المقبلة بقيمة إجمالية تصل لـ3 مليارات دولار، حيث توجد خطة لزيادة حجم الصادرات.
وفي سياق متصل، أوضحت أنّه جرى تقديم الدعم للصادرات الأفريقية والمساندة لها، لأن تكلفة الشحن عالية تصل لـ30% من التصدير لأفريقيا، وجرى تقديم دعم 100% للصادرات إلى تنزانيا، حيث توجد شركتين مصريتتين على إنشاء سد في تنزانيا.
وأكدت الوصال أنّ هناك برنامج كامل سيتم تنفيذه يسهل على المصدرين منذ التقديم حتى الحصول على مستحقاته، متابعة: نحتاج إلىة ميكنة الصندوق في الفترة المقبلة، وردت ممثلة وزارة التخطيط، قائلة إنّه جرى رصد 3 ملايين و200 ألف جنيه للميكنة.
من جانبه، قال أحمد فرغل، وكيل اللجنة، إنّه جرت التوصية بزيادة موازنة الصندوق لـ10 مليارات جنيه، وسيتم عقد لجنة لمتابعة نتائج التوصيات بزيادة موازنة الصندوق وانعكاس ذلك على حجم الصادرات.
واستعرض إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موازنة الهيئة ودعمها صندوق تنمية الصادرات، قائلا إنّ رغم أنّ الهيئة خدمية، إلا أنّ 90% من الموارد ذاتية، حيث بلغت إيرادات الهيئة 880 مليون جنيه في السنة المالية 19/20، وبلغت في العام المالي الحالي 974 حتى الآن.
وأضاف أنّ الهيئة تقدم دعما لصندوق تنمية الصادرات يبلغ 118 مليون جنيه، كما حققت الهيئة في موازنة العام الماضي فائضا قدره 310 ملايين جنيه.
وشدد ممثل هيئة الرقابة على أنّ موازنة الهيئة تستهدف تجديد المعامل لتقليل زمن الإفراج الجمركي ورقيا ومعمليا، والإنفاق على تطوير المعامل، حيث يتم إنشاء معمل داخل كل ميناء.
