باحث في العلاقات الدولية: 5 فوائد اقتصادية لدعم السيسي للشعب الليبي

 

قال أبوبكر الديب، الباحث في الشأن المصري والعلاقات الدولية:  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في أكثر من مرة دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في كافة المجالات، وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

 

وأشار الديب الي أن هذا الدعم وتحقيق الاستقرار في ليبيا سيحقق 5 فوائد اقتصادية كبري لمصر منها عودة 2 مليون عامل مصري للمشاركة في إعادة الإعمار بالبلد الشقيق، وهو الأمر الذي يزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج بما يقرب من 2 مليار دولار سنويا، ومضاعفة الاستثمارات والتبادل التجاري مع القاهرة، وفتح السفارة المصرية بطرابلس وعودة الطيران، ومشاركة الشركات الحكومية والخاصة في معركة إعمار ليبيا في مجالات الإسكان والبنية التحتية وإعادة بناء المرافق ، متوقعا أن يكون للشركات المصرية نصيب الأسد من المشاركة فى الإعمار بالمقارنة بالمنافسين فى السوق الليبى خلال الفترة القادمة، فضلا عن مضاعفة صادرات وخاصة مواد البناء.

 

وأضاف  الباحث في الشأن المصري والعلاقات الدولية،  إن فتح السفارة والقنصلية  وإعادة الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى القاهرة، سيفتح بابا مهما للتعاون في مجالات الاقتصادية وغيرها كما سيمهد لعودة 2 مليون عامل مصري للمشاركة في إعادة الإعمار بليبيا، ما يرفع تحويلات المصريين بالخارج 2 مليار سنويا، تضاف الي الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، فضلا عن المكاسب الأخري من مشاركة القطاع الخاص في الاعمار ورفع الاستثمارات والتبادل التجاري.  

 

وأكد الباحث في الشأن المصري والعلاقات الدولية، أن ليبيا ومصر تربطهما علاقات عميقة وأواصر متينة من الأخوة والمصاهرة والتاريخ والمصالح المشتركة، قائلا إن صفحة جديدة من العلاقات بين مصر وليبيا، سيفتحها استئناف العمل بالسفارة المصرية لدى طرابلس، التي تدل على مساندة القاهرة لعملية التحول الديمقراطي التي تشهدها الجارة الغربية.

 

ورحب  أبوبكر الديب، بزيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،  وعدد كبير من الوزراء، مؤخرا إلى طرابلس الليبية لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية، مؤكد أنها تفتح الباب علي مصراعيه لمشاركة مصر وشركاتها وقطاعها الخاص في اعادة اعمال ليبيا الذي يقدر بـ 100 مليار دولار، كما أنها فرصة لعودة حوالي 2 مليون عامل مصري الي السوق الليبي للمشاركة في اعادة الإعمار.

 

وقال الديب، إن هناك العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا مثل اتفاقية التجارة المشتركة، وهناك أيضا اللجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة المعنية بتيسير التعاون الاقتصادي والتجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من مصر وليبيا أعضاء في اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف، منها: اتفاقية الكوميسا، والنظام الشامل للأفضليات التجارية G.S.T.P ، والنظام المعمم للمزايا G.S.P .

 

وطالب الديب بوضع خطة لزيادة صادرات مصر إلى ليبيا، وخريطة بالفرص الحقيقية المتوافرة للمنتجات المصرية بدولة ليبيا، و توفير الدعم المعلوماتى والتقني الذي يخدم زيادة التعاون بين البلدين في المجالات التجارية المختلفة، وإنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات، والمساعده بالدراسات والتدريب للراغبين بالعمل في السوق الليبي،  وتسهيل أعمال المستثمرين في البلدين لتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية‏ في مجالات الطاقة‏،‏ الصحة‏،‏ التشييد والبناء‏،‏ المواد الغذائية‏،‏ الملابس الجاهزة‏،  وبحث إنشاء منطقة صناعية وتجارية واستثمارية وخدمية حرة بين البلدين‏.

 

وتوقع الديب أن يشهد التعاون بين البلدين انتعاشا مهما، مع جهود إعادة الإعمار، وستصبح السوق الليبية جاذبة للعمالة المصرية في المستقبل القريب، نظرا لعمق العلاقات المصرية الليبية، والقواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين، والدور المصري الرائع، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وكذلك حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري مع الأشقاء في ليبيا.

 

وقال الديب إن إمكانيات البلدين وقدراتهما الإنتاجية تمكنهما من تحقيق المزيد من النمو خاصة في ضوء كبر حجم السوق بهما وما تشهدانه من تنمية شاملة في كافة المجالات، متمنيا التكامل في مجال الكهرباء من خلال ربط شبكتي البلدين في شبكة واحدة وتبادلها للطاقة في الاتجاهين لاستغلال الفائض في أوقات الذروة بطرق اقتصادية.

 

وأوضح الديب أن التكامل التجاري بين مصر وليبيا كان يصل الي 2.5 مليار دولار في 2010، وهبط الي أقل من المليار دولار خلال السنوات الماضية، وتراجعت الاستثمارات الليبية في مصر من 10 مليارات دولار في 2010 الي النصف تقريبا بسبب الظروف التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية.

 

وأشار الديب إلي أنه كان يوجد بليبيا قبل 2010 ما يقرب من 4 ملايين عامل سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، والآن هبط العدد الي ما بين 200 إلي 250 ألف عامل فقط، وهذه فرصة كبري لعودة العمالة إلي البلد الشقيق، وفي ظل الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة فالبلدين بحاجة إلى عقد شراكات استراتيجية في المجالات المختلفة ليصبحا شركاء حقيقيين في التنمية والتطوير.