دعت لجنة مناهضة الطائفية والتمييز بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لوفقة احتجاجبة امام دار القضاء العالى الاثنين المقبل بهدف المطالبة بالقبض على كل المتهمين بالقتل وتخريب ممتلكات المواطنين وترويعهم فى احداث دهشور وتقديمهم لمحاكمة عادلة 

 

 وذكر البيان الصادر عن الحزب ان هناك العديد من الأحزاب والحركات السياسية ستشارك فى الوقفة(حزب التحالف الشعبي الاشتراكي-الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي -حركة مينا دانيال-اتحاد شباب ماسبيرو-مصريون ضد التمييز الديني-رابطة معتقلي الثورة-حركة المصري الحر -حركة الحقوق المدنية للمسيحيين -ائتلاف ثورة اللوتس -الجبهة الحرة للتغيير السلمي -تحالف القوى الثورية 

 

كما تطالب اللجنة بمحاكمة القيادات الأمنية المتورطة في تهجير الأهالي والمتسببة في التقصير الأمني.

 

ورحبت اللجنة بالجهود الودية لحل الأزمة بشرط عدم التورط في مجالس عرفية تتستر على الجرائم بحسب وصف اللجنة، وتطالب اللجنة أيضا بإضافة مادة للدستور تجرم التمييز وتحدد تعريفه وأشكاله.

 

 كما نبهت إلى ضرورة الكشف عن أعداد المضارين وأسماء المتورطين والمقصرين من الأجهزة الأمنية أثناء فنتة دهشور، كما أكدت اللجنة أهمية الكشف عن أي شخصيات أو قيادات تورطت في التحريض على اشتعال الأحداث.