رفضت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، كافة محاولات الجانب الإسرائيلي التغول على حقوق الشعب الفلسطيني، من حيث الانتهاك الهمجي لاقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والتهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت في بيان اليوم على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين واحترام قدسية المسجد الأقصى وعدم السعي إلى مزيد من التصعيد وما يترتب عليه من أحداث ستزيد من قتامة المشهد الفلسطيني الإسرائيلي، موضحة إن هذه الأفعال تعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأكدت ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة القيام بمسؤوليتها في إدانة ماتقوم به قوة الاحتلال في فلسطين وتحميل هذه القوة العدوانية المسئولية الدولية ومحاكمة قادتها عن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
