قررت النيابة العامة في مصر إخلاء سبيل المتهمين باغتصاب فتاة في القضية التي عرفت بـ"جريمة الفيرمونت" لعدم كفاية الأدلة وقررت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها مؤقتًا.
وأوضحت النيابة العامة في بيان أنها اتخذت قرارها بعد تضارب أقوال الشهود، وعدم التمكن من الحصول على المقطع المصور الذي قيل أنه يوثق الواقعة، بالإضافة إلى مرور ست سنوات على الواقعة ما تسبب في عدم توفر الأدلة المادية اليقينية.
وأضاف البيان أن التحقيقات خلصت إلى "قيام المتهمين بمواقعة المجني عليها بغير رضاها خلال حفل خاص عام 2014 لكن الأدلة لم تكن كفاية لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية عنها".
وأكدت النيابة العامة أنَّ أمرها الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى هو أمر مؤقت يمكن معه إعادة التحقيق فيها إذا ما قُدِّم إليها دليلٌ جديد جدير بالنظر فيه قبْلَ مُضيِّ مدة تقادُمِ الجريمة.
وأثارت قضية "فتاة اليرمونت" جدلًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع الجهات المعنية إلى النظر فيها.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2014، لكنها ظهرت للرأي العام نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، حيث نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي روايات تفيد باستدراج شباب مصريين ينتمون لعائلات ثرية إحدى الفتيات، خلال حفل في فندق "فيرمونت نايل سيتي" إلى غرفة بالفندق، بعد أن وضعوا في مشروبها مخدرا، ثم تناوبوا على اغتصابها وكتبوا أسماءهم على جسدها وصوّروا الواقعة.
وبدأت النيابة تحقيقاتها في القضية بداية أغسطس/آب، بعد تلقّيها شكوى من المجلس القومي للمرأة، وهو مؤسسة حكومية مصرية تعنى بشؤون المرأة، أُرفقت بها شكوى الفتاة إلى المجلس، وشهادات بعض الأشخاص الذين أدلوا بمعلومات عن الواقعة.
