سارة حمزة:
سعد: القرار يخفض فاتورة الدعم على هذا النوع من السيارات
اتفق عدد من الخبراء والمسئولين بقطاع السيارات، أن قرار وزيرة التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات الخاصة باستيراد السيارات الكهربائية، يمثل حماية للصناعة الوطنية، ويوفر حماية للمستهلك من وجود أعطال أو خلل بالبطارية الخاصة بالسيارة.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا الأسبوع الماضى، باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائى، مؤكدة ضرورة فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون سبق استخدامها واستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ونص القرار فى مادته الثانية على إلغاء القرار الوزارى رقم 255 لسنة 2018، والذى كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
قال هانى الخولى، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إن قرار تحديد الاشتراطات الخاصة باستيراد السيارات الكهربائية إيجابى جدا، ويحمى المستهلك من العيوب أو الخلل الموجود بالسيارات الكهربائية المستوردة التى مر على إنتاجها 3 سنوات، مضيفا أن استيراد السيارات الكهربائية فرصة جيدة للمستهلكين فى السوق المحلية للتعرف عليها وخلق البنية التحتية المؤهلة لتشغيل تلك السيارات.
وأوضح الخولى أن هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، قام بتجربة موديل السيارة الكهربائية المخطط البدء فى تصنيعها بالشركة منتصف العام المقبل.
وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، أنه من المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 سيارة سنويا.
قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقا، إن استيراد السيارات الكهربائية التى مر على إنتاجها 3 سنوات كان يتم بدون ضمان، مما يتسبب فى وجود بعض الأعطال فى البطارية الخاصة بالسيارة.
وأوضح أن القرار يحمى الصناعة الوطنية التى المخطط البدء فى إنتاج باكورتها فى النصف الثانى من العام المقبل، مضيفا أن عدد السيارات الكهربائية فى مصر مازال محدودا كما أن الإقبال عليها ضعيف نتيجة لارتفاع ثمنها .
ويرى خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات باستيراد السيارات الكهربائية، يخفض من فاتورة الدعم على هذا النوع من السيارات خاصة أنها معفية من الجمارك.
كانت وزارة المالية أصدرت فى مارس الماضى، قرارا بمنح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» خصم ١٠٪ من القيمة «فوب» بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالى.
كما تضمن القرار منح تلك السيارات والتى ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالى لسنة الموديل خصما ١٠٪ من القيمة عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءا من شهر أكتوبر من كل عام، ومنح خصم ٥٪ عن كل سنة من السنوات التالية بدءا من أكتوبر من كل عام، وفى كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على ٥٠٪.
