حصلت «الوطن» على منطوق الحكم على المتهمين في قضية التشهير واغتصاب منة عبدالعزيز المعروفة باسم «فتاة التيك توك»، وعاقبت الدائرة 22، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم المتهم الأول بسام رضا صابر شهرته «بيشوي» عن تهمة هتك العرض بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، وعن تهمتي السرقة بالإكراه وتعاطي المخدرات بالسجن لمدة عام واحد وغرامة 4 آلاف جنيه.

كما عاقبت المتهم الثاني مازن إبراهيم وشهرته «مازن المميز» بالسجن المشدد 5 سنوات عن التهمة الأولى وغرامة 10 آلاف جنيه، و3 سنوات عن التهمة الثانية وغرامة 4 آلاف جنيه، وسنة واحدة عن التهمة الثالثة.
 
والمتهمة الثالثة شيماء أحمد شحاته شاكر، بالسجن المشدد 5 سنوات عن التهمة الأولى، و3 سنوات عن التهمة الثانية، وسنة واحدة عن التهمة الثالثة وغرامة مالية 10 آلاف جنيه.
 
والمتهمة الرابعة فاطمة أحمد شحاته شاكر، بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمة الأولى، والسجن لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية وغرامة مالية 10 آلاف جنيه.
 
والمتهم الخامس بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، فيما برأت المحكمة المتهم السادس صاحب الفندق من التهمة المنسوبة إليه.
 
وبحسب أوراق التحقيقات، فإن المتهمين اجتمعا معا في قضيتين حتى الآن، أولاهما التعدي على المجني عليها منة عبدالعزيز، داخل غرفة بفندق زوسر بالهرم، مايو الماضي، بالإضافة إلى القضية الحالية، والمتهمين فيها بالتحريض على الفسق، كل من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا تطبيق «تيك توك».
 
وأفادت التحقيقات بأن القضية الأولى المتعلقة بالمجني عليها «منة عبدالعزيز»، نسبت النيابة العامة لصديقيها بيشوي ومازن شاكر وفتاة أخرى تدعى شيماء، اتهامات هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور تخدش شرفها، وتعاطي المخدرات، وخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها.
 
وخلال التحقيقات التي جرت معهما، نفى المتهم «مازن» تصوير المجني عليها منة عبدالعزيز، بعد مواقعتها كرها بمعرفة متهم آخر يُدعى «بيشوي»، مؤكدا أن «شيماء» هي التي صورت، لكن المتهمة قالت في التحقيقات، إنها لم تصور الفيديو، ملقية الاتهام على «مازن»، لكنها اعترفت بنشر الفيديو وحذفه بعد نشره بعدة ساعات، لكن مباحث الآداب رصدت تلك الفيديوهات، وألقت القبض عليهما، وتم اقتيادهما إلى النيابة العامة التي نسبت إليهما تهمة مواقعة أنثى دون رضاها، وقررت حبسهما، وجدد قاضي المعارضات حبسهما، حتى صدر قرار من النيابة بإحالتهما إلى محكمة الجنايات بذات التهم.