جدد قاضي غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة، حبس مالك عقار فيصل المحترق 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة، قبلت الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيل مالك عقار فيصل الواقع بالطريق الدائري، بكفالة 5 ملايين جنيه.
وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم مالك العقار، وإحالته للنيابة التي استمعت لأقواله فيما نُسب إليه من إنشاء عقار دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وكذلك عدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه - بوصفه صاحب عمل - الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار، وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني خلال عام 2013، للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، وبعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن، زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن رغم علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية سريعة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله في نشوب الحريق بالعقار.
وأكد مالك العقار، أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات، التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
