نثق في أحكام القضاء المصري.. وتعاملنا بمرونة تامة مع المطالب الإنسانية للشركة وبما تقره الأعراف الدولية.
كتبت - أماني موسى
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن السفينة البنمية الجانحة كانت تحمل مواد خطرة شديدة الاشتعال بالمخالفة للقانون.
قائلاً: وفقًا لهذا النهج استمرت الهيئة في تعاملها بمرونة تامة مع إجراءات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة للحفاظ على العلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة باعتبارها أحد أهم عملائنا وهو ما يفسر استمرار التفاوض حتى اللحظة رغم إجراءات التقاضي الجارية للوصول لاتفاق يلائم كافة الأطراف، وذلك على الرغم من وجود العديد من المخالفات التي طالت الشركة المالكة للسفينة حيث لم تقم بالإبلاغ عن وجود بضائع خطرة سريعة الاشتعال ضمن حمولة السفينة وهو الأمر الذي كان يمكن أن تكون عواقبه كارثية لولا تعامل الهيئة معه بطريقة احترافية.
وأعرب الفريق ربيع عن ثقته في أحكام القضاء المصري، مؤكدًا على أن الهيئة لجأت إلى إجراءات التقاضي لعدم الوصول لاتفاق مشترك مع الشركة المالكة للسفينة حتى الآن حول قيمة التعويضات وليس على مبدأ أحقية الهيئة للتعويض، لافتاً في هذا الصدد، إلى أن الهيئة بذلت أقصى الجهد لإنجاح المفاوضات وتعاملت بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، وبما تقره الأعراف الدولية في هذا الشأن.
وأكد على أن لائحة الملاحة بالقناة هى المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.
وأوضح رئيس الهيئة أن لائحة الملاحة بالقناة تنص على أن السفينة أو الوحدة العائمة تتحمل عند إبحارها في القناة مسئولية أي ضرر أو خسارة تبعية تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن السفينة أو الوحدة العائمة أو أفراد هيئة قناة السويس.
