يوسف سيدهم
تنشر وطني ضمن صفحات هذا العدد فحوي المجموعة رقم 19 للجنة توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها, وهي المجموعة التي تضمنها قرار رئيس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 4 مايو الجاري والتي اشتملت علي 23 كنيسة و59 مبني خدميا بإجمالي 82 حالة جري تقنين أوضاعها ليصل إجمالي الحالات التي أقرتها اللجنة حتي تاريخه إلي 1882 حالة من إجمالي عدد الحالات المقدمة أوراقها للجنة في 2017/9/28 وتبلغ 3730 حالة… أي أن اللجنة أنجزت نسبة 50.50% من الحالات المعروضة عليها في فترة ثلاث سنوات ونصف, فإذا استمر معدل الإنجاز كما هو عليه تكون أمامنا فترة مماثلة للانتهاء من تقنين أوضاع الحالات المتبقية…
وأكرر أن ذلك يعني توقع انقضاء سبع سنوات منذ بدء عمل اللجنة حتي انتهائها من مراجعة جميع الحالات والبت فيها وهي بالقطع فترة طويلة تضع روح القانون الخاص بفك أسر الكنائس غير المقننة أوضاعها موضع تساؤل… فهل نحن أمام عدالة بطيئة يتعطل الهدف منها بسبب الإجراءات؟!!
وعودة إلي مشتملات القرار الأخير الذي نحن بصدده نجد أنه اشتمل علي خمس مجموعات من الكنائس والمباني الخدمية تبعا لطبيعة الحالات مقسمة علي خمسة جداول كما يلي:
** جدول رقم (1):
الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها دون تحفظات أو اشتراطات, وهي موزعة علي محافظات القاهرة وأسيوط والإسكندرية وإجماليها عدد 45 حالة.
** جدول رقم (2):
الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها شريطة استيفاء وأداء حقوق الدولة -إن وجدت- وشريطة عدم وجود نزاع بشأن ملكيتها, وهي موزعة علي محافظات القاهرة وأسيوط والإسكندرية وإجماليها عدد 20 حالة.
** جدول رقم (3):
الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها شريطة استيفاء وأداء حقوق الدولة, وجميعها حالات موجودة في محافظة الإسكندرية وعددها 13 حالة.
** جدول رقم (4):
الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها والتي لم يتوافر فيها شرط السلامة الإنشائية وتحتاج إلي ترميم, ويتضمن هذا الجدول حالة واحدة في محافظة أسيوط.
** جدول رقم (5):
الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها والتي لم يتوافر فيها شرط السلامة الإنشائية وتحتاج إلي ترميم علاوة علي شريطة استيفاء وأداء حقوق الدولة, ويتضمن هذا الجدول ثلاث حالات جميعها في محافظة الإسكندرية.
*** يا مسهل.. فات النص.. وباقي النص!!