قد يري البعض أن ثلاث سنوات هي مدة قصيرة للزواج، لكن مع "نهال" كانت أكثر من ثلاثون عام، احتملت الكثير والكثير من اجل ان يظل البيت قائما خاصة انها انجبت بعد عاما واحد من الزواج، وتريد ان تربي طفلتها بينهم في منزل واحد دون ان تشعر بحرمانها من الاب.
الا انها ومنذ اليوم الاول تتعرض للسب والضرب والتي تصل إلى علامات وكدمات في وجهها وانحاء جسدها، ظلت تحتمل حتى فاض بها الكيل، ولاجئة لأهلها للطلاق منه حتى لا يتسبب في اجهاضها من شدة الضرب الا انه تعهد ان ينصلح حاله والا يعود الكرة مرة اخري.
لكن على مدى الثلاث اعوام لم ينصلح بل ازداد الامر سوء ويرفض الطلاق بعد كل محاولاتها ومحاولات اهلها والوسطاء ان يتم الطلاق بشكل ودي ودون محاكم حفاظا على مشاعر الصغيرة، الا انه رفض مما اضطرها إلى رفع دعوة خلع والتي تحمل رقم 1542لعام2021، لطلاقها خلعا من زوجها "أحمد ع".
والخلع في القانون المصري هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق، وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية (وتشمل: مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة)، كما ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج؛ وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه. ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق. ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
كون الطلاق الذي تحكم به المحكمة في دعوى الخلع، طلاقًا بائنًا: حيث تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكمّلة للثلاثة، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين. وتكون الطلقة بائنة بينونة كبرى إذا كانت مكمّلة للثلاثة، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعد أن تتزوّج الزوجة من غير مطلّقها زواجًا صحيحًا، ثم ينقضي هذا الزواج بالطلاق أو بالوفاة
