نادر شكرى
طالبت أربع جمعيات خيرية مسيحية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التحرك لمساعدة المسيحيين المضطهدين في تركيا حيث تمنع تركيا الكنائس من الحصول على اعتراف قانوني "بتجمع ديني" أو من وجود مباني كنسية وأماكن اجتماع معترف بها رسميًا.
وناشدت المجموعات الأربع وهى - التحالف الإنجيلي الأوروبي، والتحالف الإنجيلي العالمي، ومخاوف الشرق الأوسط، والرابطة التركية للكنائس البروتستانتية - تستشهد بأمثلة للتمييز المؤسسي ضد المسيحيين البروتستانت- الانجيليين على وجه الخصوص سرعة التحرك ضد هذا الاضطهاد التركى
يطرح تقريرهم سلسلة من الأسئلة التي يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يطرحها على تركيا، بما في ذلك الاستفسارات حول التدابير المعمول بها لدعم الإجراءات العادلة للقساوسة الذين يواجهون الترحيل، وما هي الطرق المتاحة للكنائس للحصول على الاعتراف القانوني، وما الخطوات التي تم اتخاذها للتأكد من أن الأفراد المسيحيين يمكنهم ممارسة عقيدتهم بحرية.
ويشير التقرير إلى ضمان تركيا القانوني الخاص بحرية الدين (المادة 24 من الدستور التركي) وكذلك ضمان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي وقعت عليه تركيا.
ومع ذلك، فقد أعلنت تركيا استثناءً للمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى ضمان حقوق الأقليات في ممارسة شعائرهم الدينية، وهو استثناء يقول التقرير إنه يؤدي إلى "تهميش المسيحيين البروتستانت وإخضاعهم لأهواء القومية والوطنية.
