بعد أشهر من الحديث عن التصالح في مخالفات البناء، وافق مجلس الوزراء، على قبول جميع الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن.
وأتى هذا القرار الذي تم الإعلان عنه منذ ساعات، تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.
وفي هذا الصدد، نستعرض في السطور الآتية في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات تفاصيل التصالح في مخالفات البناء وسعر المتر في الأرياف والقرى ومن لا تسري عليه هذه المصالحة.
سعر المتر في مخالفات البناء في الأرياف
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم توحيد سعر التصالح على مخالفات البناء بـ50 جنيها، مشيرا إلى أن 1.6 أسرة مصرية تقدمت للتصالح علي مخالفات البناء في القرى المصرية، وسددوا نسبة 25% التي حددتها الدولة بقيمة 50 جنيها للمتر.
ومن المقرر أن تشكل الحكومة لجان للتأكد من حالات التصالح ولو ثبت مخالفة البيانات التي قدمها سوف نتخذ القرارت ضده، وفق مدبولي، مؤكدا أن الحكومة تثق في المواطن.
من لا تسري عليه موافقة تصالح مخالفات البناء
وذكر مجلس الوزراء، أن هذه الموافقة لا تسري على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
كيف سيتقدم للتصالح
يتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) لإدارة التنمية المحلية التابع لها، بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.
