أعلنت شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية فى القاهرة، عن تراجعات غير مسبوقة «من 30 وحتى 300%»، في أسعار 18 صنف من أصناف المستلزمات الطبيية الخاصة بكورونا منها «الكمامة والجوانتى» بالسوق المحلية، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عامين. 

 
وتُباع الكمامة بأسعار تصل لنحو 50 قرشا وهى أسعار زهيدة جدة، مع وجود عروض سعرية على الكمامة، من عدد كبير من الشركات لبيعها بسعر التكلفة، وأغلبها محلية الصنع.
 
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، إن تراجع 18 من المستلزمات الطبية يأتى نتيجة دخول شركات محلية في مجال الإنتاج، فضلا عن تنويع الاستيراد من الخارج، ما أسهم في زيادة المعروض وتنوع الخيارات أمام المستهلكين، موضحا أن الإنتاج يفوق الطلب بالسوق المحلية.
 
وأضاف إسماعيل، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الطلب تراجع بشكل كبير ولدينا وفرة فى المعروض وأنه تم خفض إنتاج مصانع من 3 ورديات إلى وردية واحدة فقط، بسبب تراجع الطلب، قائلا: «الطلب يغطي الاستهلاك المحلي ويفيض للتصدير»، مشيرا إلى أن الشعبة تعتزم عقد مؤتمر قريبا تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة يهدف إلى تفعيل مبادرة الشعبة العامة التي أطلقتها مؤخرًا لتعميق صناعة المستلزمات الطبية في مصر بهدف مضاعفة استثمارات صناعات المستلزمات الطبية للوصول بعدد مصانع القطاع إلى ألف مصنع، ومضاعفة صادرات القطاع إلى مليار دولار مع نمو بها بنسبة 15% سنويًا ما يوفر نحو نصف مليون فرصة عمل جديدة بالقطاع خلال السنوات العشر المقبلة.
 
وتابع: أن قطاع المستلزمات الطبية يشهد طفرة كبيرة حاليًا في عدد مصانعه وحجم أعماله وصادراته نظرًا لأن 90% من مصانع القطاع حاصلة على شهادات الجودة الأوروبية (CE Mark) أو الأمريكية (FDA)، ويعمل بها نحو نصف مليون عامل وفني ومهندس حاليًا وتصدر بأكثر من 320 مليون دولار سنويًا لأكثر من 65 سوقًا حول العالم.
 
وأوضح أن المبادرة تستفيد من انجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي نفذته الحكومة المصرية ونجاحها أيضاً في التصدي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد والتي أظهرت أهمية قطاع المستلزمات الطبية والدور الذي يمكن أن يلعبه لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، إلى جانب أن المبادرة تأتي لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وثورة 30 يونيو 2013 التي تبنت أولويات عاجلة كان علي رأسها استعادة الأمن والاستقرار ثم البناء والتنمية وتعظيم القاعدة الصناعية لمصر عبر تشجيع استثمارات القطاع الخاص لينخرط بقوة أكبر في مسيرة الدولة المصرية نحو البناء والتنمية والازدهار الاقتصادي.