سحر الجعارة
«أيوه إحنا الفيمنست».. وهذا مصطلح بالمناسبة لا يعنى «مرأة ضد الرجل»، كما يُستخدم عادة فى مصر، أو المرأة «المسترجلة» أو المرأة الرافضة للزواج والمتمردة. ولكن كلمة «النّسوية» أو «Feminism» تعنى الإيمان بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل، من حيث الحقوق والإمكانيات والفرص و«تمكين المرأة» من مراكز القيادة وصنع القرار.. ويمكن أن تعتبرها «أجندة» تهدف إلى تأسيس وتكريس المساواة السياسية والاقتصادية والشخصية والاجتماعية بين الجنسين.. وتطبيقاً للمادة «11» من الدستور التى تنص على أن «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً». هذه المادة لكى نفهمها عندما تقول «حماية المرأة ضد كل أشكال العنف» فهذا يعنى أن على المجتمع مناهضة كل أشكال العنف: «الختان، التحرش، الاغتصاب الزوجى، الضرب.. إلخ». ولم ينص الدستور على وضع استثناءات ولا أقواس ليبرر الضرب بالسواك وعدم كسر أضلع المرأة، ولا قال إن التحرش لا يصل لحد هتك العرض، ولا لمّح إلى أنه عندما ينقح هرمون التستوستيرون على الزوج فمن حقه معاشرة زوجته «عنوة».. ولا ذيّل الدستور المادة 11 بـ«اسألوا الشيخ فلان»!.
الحركة النسوية حركة سياسية واجتماعية يشارك فيها الرجال قبل النساء، لأن تحضر الدول يقاس بحقوق المرأة وحقوق الإنسان فيها، وليست مادة للتندر والفكاهة والتريند واستعراض عضلات «الداعية اليوتيوبر»!
من هنا أقرت التعديلات الدستورية الأخيرة زيادة حصة المرأة إلى 25% من مقاعد البرلمان، وهو ما يسمى «الكوتة» الخاصة بالمرأة أو التمييز الإيجابى لصالح المرأة، وهى تجربة سبقتنا إليها دول كثيرة لتحقق التوازن بين النساء والرجال فى السلطة التشريعية. فى عام مظلم من عمر مصر البهية غيرت عصابة الإخوان الدستور بهدف إقصاء المستشارة «تهانى الجبالى» من المحكمة الدستورية العليا بزعم أن القضاء «ولاية».. وخلال احتفالنا بذكرى ثورة 30 يونيو 2017 وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى ضربة موجعة لأنصار الخطاب السلفى الذى يقوّض حركة المرأة، فكان قراره بتعيين المستشارة رشيدة فتح الله، عضو المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، رئيساً للهيئة.
وبعدها فى عام 2018 كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يجلس فى القصر الرئاسى بسنغافورة أستانا، مع رئيسة سنغافورة «حليمة يعقوب»، وقال «الطيب» إن هذا النجاح يُعد نجاحاً لكل النساء المسلمات، وشهادة حية على أن المرأة تستطيع أن تسهم بقوة فى نهضة المجتمع وبنائه.. إنها «الولاية الكبرى»!.
الأسبوع الماضى أصدر الرئيس «السيسى» قراراً ببدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1-10-2021.. (ملحوظة: المرأة كانت مستبعدة من شَغل مناصب بمجلس الدولة). إنصاف الرئيس للنساء ثمرة كفاح «الحركة النسوية».. صحيح أن الإرادة السياسية متوفرة لكن التصدى للثقافة المجتمعية الرجعية مسئولية الحركة النسوية.
(أيوه إحنا الفيمنست): القضية.. الوعى.. المساواة.. تفاصيل رحلة نضال طويلة.. عرفتونا؟
نقلا عن الوطن
