الأقباط متحدون
أصدرت منظمة "اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية" بيانًا استنكرت فيه بشدة الهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير وإغلاق القنوات ومصادرة الصحف، ودعت كافة القوى السياسية والمدنية إلى التوقيع على البيان، لرفض محاكم التفتيش ومطاردة حرية الرأي والتعبير، ومحاولات الإخوان المسلمين الهيمنة على الدولة باستخدام أقبح الوسائل السياسية، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى استخدام العنف مع المعارضين تارة وتارة أخرى وصلت إلى القتل والصلب!- حسب المنظمة- وهو ما لم يحدث في أي دولة من دول العالم، وما لم يسمح به شعب في هذا العصر الذي نعيشه!.

وأكد الاتحاد، أن جماعة الإخوان تجاوزت كافة الخطوط الحمراء مع شعب مصر، واستباحت حرماته ودمائه في شهر رمضان المعظم، واستغلت أوقات الصيام في التنكيل بالشعب والمعارضين، مطالبة الجميع بالتوقيع على البيان لأن الأمر عاجل وخطير، فالشعب والعالم يجب أن يعرفوا ماذا فعلت جماعة الإخوان مع المصريين، وكيف نكل رئيسهم "محمد مرسي" بكل من يعارضه- حسب ما جاء بالبيان-.

ونص بيان الاتحاد على ما يلي:
[لا لمحاكم التفتيش.. لا لمطاردة حرية الرأي و التعبير.
نحن الموقعون على هذا البيان نستنكر بشدة الهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير، وأيضًا حرية الضمير! والتي تجلت في الآونة الأخيرة في إغلاق قناة الفراعين ومصادرة عدد جريدة "الدستور" الصادر في 11 أغسطس 2012.
ورغم أن بعض الموقعين على هذا البيان قد لا يتفقون مع المضمون الإعلامي لقناة الفراعين أو صحيفة الدستور، إلا أننا نقف بإصرار مع حقهما في التعبير، وإبداء وجهة نظرهما، فهذا ما تكفله المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، وتكفله كل الدساتير المصرية منذ عام 1923 إلى تاريخه.
لقد قامت ثورة 25 يناير 2011 ضد الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والقهر الثقافي، وكان نجاح الثورة هو انتصار لمبادئ الحُرية والحق والعدل والجمال، ونحن نطلق صفارات الإنذار ضد من ينقلبون على هذه المبادئ.
ونطالب برفع الأيدي عن قناة الفراعين وصحيفة الدستور، والكف عن مطاردة النشطاء والإعلاميين الذين يعبرون عن آرائهم وضمائرهم سلميًا، وفي حدود القانون والدستور.]