كتب:محرر الأقباط متحدون
تجري تعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية، يسعى البرلمان إلى التصدي من خلالها لخلايا تنظيم الإخوان المصنف إرهابيا في ، منعا لهم من استغلال مواقعهم لصالح التنظيم.
وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري النائب علاء عصام إن التشريعات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز آلياتها في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة سستتبع الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان، الذين يستغلون وجودهم في مواقع المسؤولية لتنفيذ أجندة التنظيم.
وأشار عصام إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها حماية الدولة وحفظ مؤسساتها ضد تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يسعى لصناعة الفتن.
يذكر أن كامل الوزير، وزير النقل ، طالب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مطلع مايو الماضي، بضرورة تشريع قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من الموظفين في الدولة.
وقال الوزير إن هناك 162 موظفا في الوزارة ينتمون إلى تنظيم الإخوان، ويعملون في قطاع السكة الحديد، مؤكداً أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين.
