أشرف حلمى
عقد أساقفة الكنيسة الكاثوليكية فى نيجيريا يوم الجمعة الماضى الموافق ١١ يونيو مؤتمر ناقشوا فيه استمرار حالات العنف ضد المسيحيين فى البلاد وتسببت فى استشهاد ما لايقل عن ١٤٧٠ مسيحياً بسبب إيمانهم خلال الاربعة أشهر الماضية ، وايضاً ما بين ٥٠ الى ٧٠ الف شهيد خلال العقدين الماضيين ، إضافة الى إستشهاد كاهن وخطف أخر خلال الاسابيع الماضية ، وفى نهاية المؤتمر أصدر الاباء الأساقفة بياناً طالبوا فيه الحكومة النيجيرية بإلغاء قانون الشريعة الإسلامية من دستور ١٩٩٩ ، كما اعلنوا فى بيانهم الاسباب التى ادت الى مطالبهم ومنها :
ان الدستور الحالى وضع المسيحيين وأتباع الديانات الأخرى في وضع غير ملائم في أى مكان به غالبية مسلمة ، وجود محاكم شرعية للمسلمين يمنع تعيين قضاة مسيحيين بموجب قوانين الولايات أو محكمة الاستئناف الشرعية ، ورد ذكر الإسلام مرات عديدة في الدستور ولا توجد إشارة واحدة للمسيحية أو أي دين آخر في الدستور ، وانهى الأساقفة بيانهم بعبارة ( من أجل وحدة البلاد يتعين على مجلس الشيوخ أن يأخذ على محمل الجد موقف مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في نيجيريا استجابة لدعوته إلى تقديم مذكرات بشأن مراجعة دستور ١٩٩٩ كى ما يكون لدينا قانون واحد كشعب واحد في أمة واحدة ولتصحيح ذلك ينبغي حذف جميع الإشارات إلى الشريعة وأي قانون يميز دين عن أخر ) .
