صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى علي قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حتى يضع حدا لكل من يقوم بتسريب جلسات المحاكم عن طريق التسجيل أو التصوير او المقاطع الفيديو المصورة عن طريق العلانية لوقائع الجلاسات مخصصة النظر لدعوى جنائية دون ترخيص من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة.
ونستعرض أبرز العقوبات الجديدة التى تم إَضافتها داخل قانون العقوبات فيما يلى:
عقوبة تسجيل الجلسات بدون ترخيص
تنص المادة الاولى على أن تضاف مادة جديدة الى قانون العقوبات برقم 186 مكرر نصها كالاتى:
خلال جلسته العامة اليوم.. مجلس النواب يوافق نهائيا على 6 مشروعات قوانين.. إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أبرزها
بعد أزمة الطلاق الشفوي.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعود للساحة مجددا.. وهذه أبرز العقوبات
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية لوقائة جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة.
ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها، أو محو محتواها أو إعدامة بحسب الأحوال وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشة يبصم هذا القانون بخصم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
