نادر شكرى
تابعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، العضو المراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم، وأطلقت فيه بشكل رسمي لجنة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في منطقة تيجراي الإثيوبية.
وكانت مؤسسة ماعت قد تقدمت بتوصيات للجنة الأفريقية لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الانتهاكات في إقليم تيجراي، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة العادية 68 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أبريل 2021. وبالفعل، تلاقت قرارات اللجنة الأفريقية مع توصيات المجتمع المدني المراقب، وأصدرت قرار بتشكيل اللجنة لتبدأ عملها في بانجول في جمهورية غامبيا، ثم تجري تحقيقات ميدانية وفي دول مجاورة عند استيفاء الشروط، وسيستمر التحقيق لفترة أولية مدتها ثلاثة 3 أشهر قابلة للتجديد.
ومن جانبه قال أيمن عُقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن ما قامت به اللجنة الأفريقية من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق خاصة بإقليم تيجراي، خطوة على الطريق الصحيح، لإنهاء المعاناة التي يتعرض لها شعب تيجراي. وذلك بعد تعرض ٧٥٪ من البنية التحتية بالإقليم للتدمير، كما تم استخدام منشآت صحية كقواعد عسكرية، وهو أمر مناف للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
واستطرد عقيل، أن ما قامت به القوات الإثيوبية الإريترية في تيجراي قد يرقى لوصفه بأنه "جرائم حرب". وحثَّ الخبير الحقوقي لجنة تقصي الحقائق المُشكلة أن تنهي عملها في أقرب وقت لكشف حجم الانتهاكات التي تم ارتكابها في إقليم على يد القوات المشتركة الإثيوبية الإريترية.
الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الصحفي يأتي في إطار الدورة غير العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي خصصتها اللجنة لمناقشة أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي، التي راح ضحيتها آلاف الضحايا من المدنيين، وآلاف من حالات العنف الجنسي ضد النساء المدنيات في الإقليم، فضلاً عن تدمير المعالم الثقافية والدينية في تيجراي
