المكتب الإعلامي
طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة الأستاذ محمد أنور السادات السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المصريين في الخارج بسرعة التحرك للإفراج عن المصريين النوبيين المحتجزين في السعودية والبالغ عددهم عشرة أشخاص على ضوء ندوه نظمتها الجمعية النوبية في الرياض عن المصريين النوبيين أبطال حرب أكتوبر.
أشار السادات إلى أنه على الرغم من أن القواعد والأنظمة بالمملكة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها على حسب ما ذكره بيان القنصلية المصرية في 29 أكتوبر الماضي، إلا أنه ليس هناك أي سوء نية أو مخالفات جنائية أو وقوع أي ضرر على المملكة السعودية وشعبها الشقيق أو انتهاك لأمور السيادة فيما قامت به الجمعية النوبية في الرياض.
أكد السادات على أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعطي الحق للأقليات الأجنبية الموجودة في الدول المختلفة في الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية واللغوية، وهو شيء متعارف في كل دول العالم ولم تقوم أي دول بفرض عقوبات أو احتجاز أي شخص أو جماعة تقوم بتأسيس كيانات ذات طابع مدني، بالإضافة إلى أن السلطات السعودية وافقت على تأسيس الجمعية النوبية في أراضيها منذ التسعينيات، مشيراً إلى أن هذا الاحتجاز هو إجراء غير مبرر من قبل السلطات السعودية.
