كشف الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بمدينة الثقافة والعلوم، بعض المعلومات حول القرارات الخاصة بالمعاملات البنكية والمالية المنتظر تطبيقها بدءً من أول يوليو المقبل، وذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.
وترصد «الوطن» أبرز المعلومات التي ذكرها «الإدريسي» كما يلي:
1- إلغاء رسوم السحب والاستعلام كان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتشجيع المستثمرين على الاقتراض والاستثمار في ظل الجائحة.
2- رسوم السحب والاستعلام يدفعها العميل عند استخدام ماكينات صراف آلي غير التابعة للبنك الذي يملك حسابًا فيه.
4- تكلفة رسوم السحب والاستعلام تكون أقل في ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الحكومية عن تلك التابعة للبنوك الخاصة.
5- يٌفضل أن يتعامل كل مواطن مع ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك الذي يملك فيه المواطن حسابًا.
6- القرارات الخاصة بتعاملات وتحديد سقف سحب الكاش من البنوك كانت ضمن خطة الدولة لزيادة الشمول المالي، ولن يتم الرجوع فيها.
7- توقعات بانتهاء مبادرة البنك الرزاعي المصري لإنهاء ديون المتعثرين وتسوية معاملاتهم المالية ومديونياتهم.
8- يمكن للمواطنين المتعثرين الاستفادة من هذه المبادرة خلال الأسبوع المتبقي من هذا الشهر قبل حلول شهر يوليو، وتشمل تحفيزات وتأجيلات للضرائب وغيرها من المميزات التي تعمل على تسهيل سداد الديون بالشروط التي أعلن عنها البنك الزراعي المصري.
