مدبولي يدشن مؤشر "تميز" ويشهد إعلان الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة "آفاق جديدة للتمويل والنمو"
كتب - محرر الأقباط متحدون أ. م
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و5 وزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، جلسة تداول البورصة المصرية، صباح اليوم، وذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر "تميز" لقياس أداء وحركة السوق.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة أعرب خلالها عن سعادته بوجوده في مقر البورصة المصرية، إحدى أقدم البورصات وأعرقها، في رسالة تؤكد أهمية دور سوق رأس المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي، ومساعدة الكيانات الاقتصادية على النمو والتوسع، وتوفير فرص عمل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات تدعم عمل البورصة المصرية لتحقق مستهدفاتها، خاصةً رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية، وهو النهج الذي انتهجته إدارة البورصة المصرية مؤخراً عبر إطلاقها حملة إعلانية لنشر الثقافة المالية وزيادة معدلات الوعي والمعرفة بدور البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار.
ولفت مدبولي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية، لما لها من دورٍ محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، مدللاً على ذلك بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يناير عام ٢٠١٦ مبادرة تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه من القطاع المصرفي بأسعار فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مطلع عام 2018، والتي استهدفت تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيف الأعباء الإدارية وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي.
وأوضح رئيس الوزراء أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نعلن عن الخطة الشاملة لهيكلتها وتطويرها اليوم، تعتبر عاملاً رئيسياً في دعم خطط الدولة المصرية الرامية لتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والاضطلاع بدور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا رؤية مصر 2030، عبر تنويع مصادر تمويلها ما بين الائتمان المصرفي وكذلك التمويل من خلال أدوات الملكية وهي الأسهم، وتطوير أعمالها بما يسهم في زيادة قاعدة مصر الانتاجية وزيادة معدلات التشغيل.
