كمال زاخر
لدينا متغيرات محلية ودولية ايجابية، منها :
* التوجه الرئاسى بالإعلان عن الجمهورية الجديدة، والتى تعنى بحسب تجارب مثيلة لعل ابرزها "فرنسا" ، وضع دستور جديد يترجم طبيعة القواعد التى تحكم العلاقات بين مكونات المجتمع؛ عقد اجتماعى جديد.، يؤكد على مدنية الدولة، بعيدا عن المطلق وتأكيدا على ما هو نسبى.
* انتباه الأجيال القبطية الجديدة بدرجات مختلفة لحاجتها للخروج الى الحياة العامة بعد ان اختفت مبررات - أو على الأقل بعض مبررات - الاحتماء بالكنيسة كمجتمع بديل، وعودة البابا الى مربعه التقليدى بغير وهج الشخصية الكارزماتية والمشتبكة مع السياسة، حتى لو انتج هذا بعضاً من المتاعب له وللكنيسة، لكنه مؤشر لتصحيح حالة استثنائية.
* خروج المعرفة - العامة والدينية - من دائرة الوصاية والرقابة والتوجيه والتعقب الرسمى سواء من الدولة أو المؤسسات الدينية الرسمية، بفعل الثورة الرقمية التقنية التى حررت الفضاء الفكرى بادوات التواصل العابرة للحدود حتى الى الكونية، ومعها عبور الخبرات الانسانية، الأمر الذى يحجم المد الأصولى لكل الأديان.
* الانتقال الى الحكومة الرقمية كنتيجة لتوسع وامتداد الثورة المعرفية التقنية وانعكاس هذا على طبيعة العلاقات فى الشارع، وبين مكونات الدولاب الحكومى والمؤسسات الاقتصادية، الأمر الذى يقفز بالتنافسية الى المقدمة، وعصبها العمل والانتاج، مما يؤثر على هيمنة التوجهات الدينية المتطرفة وتراجعها الى حجمها الطبيعى، فى مقابل الدفع بالنقابات والاحزاب الى الأمام باعتبارهما الممثلين لطرفى الانتاج والعمل والاستثمار (العمال فى مقابل رأس المال وبينهما المستهلكين) فى مواجهة قادمة تستدعى تفعيل الشارع السياسى.
قد يأخذ هذا التطور زمناً لا أملك تقديره لكنه لن يتأخر كثيراً، وسيدفع بأجيال الى التحرر من قيود موروثة ومخاوف متوهمة لحساب وطن سيضع اقدامه على طريق الدولة المدنية الحديثة،
ربما تكون البداية مع الجمهورية الجديدة
ربما.
