أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها خروج زوجته عن طاعته، ورفضها الامتثال لحكم الطاعة، وذلك بعد 16 عاما من زواجهما، ليؤكد الزوج: "تزوجتها عن حب فكانت زميلة لى بالكلية، ووفرت لها مستوي اجتماعي لائق بحكم يسر حالة والدي المادية، ومساعدتي بإقامة مشروع خاص بي، وخلال سنوات الزواج لم أتسبب لها بالأذى يوما، وكانت كل أوامرها تجاب، وقدرت وقوفها بجواري عند عملها بمعاناتي من مانع طبي يصعب مع الإنجاب، لأخضع لعشرات التدخلات الطبية، وعندما شاء الله وحملت بطفلي، تركتني واستولت على أموالي".
وأشار الزوج فى دعوا أمام محكمة الأسرة: "استولت على مبلغ 870 ألف جنيه كنت أحتفظ بهم بمنزلى، وعندما شكوتها لأهلها صارحتني بأنها لا ترغب بالاستمرار فى الزواج مني، وفوجئت بإقامتها دعوي طلاق للضرر، واكتشفت رسائل بينها وشخص آخر، لأصاب بصدمة حياتي، حتي حملها أصبحت أشك أنه مني، مما دفعني المطالبة بإجرائها تحليل للتأكد من البصمة الوراثية للطفل".
وتابع الزوج: "لم أرى الطفل منذ ولادته، وانهارت حياتي رأسا على عقب، بعد أن كنت أحمل باليوم الذي أصبح فيه أب، لتستمر بابتزازي بدعاوي واتهامات كيدية حتي تتقاضي المزيد من الأموال، وعندما لجئت لأهلها رفضوا التدخل وهددوا بإيذائي، واستمرت تسلبني المزيد من الأموال وتطالب بنفقات تجاوزت 100 ألف جنيه".
ويكمل الزوج: "بدأت التصدي للقضايا التى أقامتها ضدى من مؤخر الصداق وتطليق، بخلاف دعوى تبديد منقولات زوجية اشتريتها لها، ما دفعنى للجوء لمحكمة الأسرة بعد أن يئست من محاولات حل الخلافات، وذهبت للقضاء لإسقاط نفقتها، بعد أن أتضح لى سوء أخلاقها".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
