علاء حسانين، المضبوط بـ201 قطعة آثار، عضو مجلس النواب السابق لدورتين عن مركز ديرمواس، في جنوب محافظة المنيا، وهو مرشح حالي لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة «المؤجلة» بنفس المركز، حيث تسبب في تأجيل الانتخابات الأخيرة بالدائرة حتى يومنا هذا، فبعدما تم استبعاده، قدم طعنا أمام المحكمة وتم قبوله قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الماضية بنحو أسبوع.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على النائب السابق لتزعمه تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها مستخدما الدجل ومدعيا تسخير الجن.
وضبطت الأجهزة الأمنية مجموعة من الآثار بحوزة المتهمين وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.
و«حسانين» يُعد من أكثر النواب جدلا في الرأي العام، حيث اشتهر بعلاج المس والجن، حتى لُقب بـ«نائب الجن والعفاريت»، خاصة بعد ظهوره في العديد من الحلقات التليفزيونية متحدثًا عن هذا الأمر.
وفاز «حسانين» في انتخابات مجلس الشعب دورتين متتاليتين عامي 2000 و2005، مرشحًا للحزب الوطني عن دائرة ديرمواس، ويمتلك شركة للرخام والجرانيت، بالإضافة إلى عدد من المحاجر بالمنيا، وخسر في انتخابات 2015 البرلمانية بعد حصوله على 11845 صوتًا.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قررت إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس بالمنيا رقم 4 برمز ساعة اليد، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردى لتلك الدائرة لحين تحديد موعد آخر، على أن تجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة في موعدها المحدد سلفا.
وجاء ذلك تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في دعوى البطلان الأصلية رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر، على النحو الوارد بالقائمة النهائية لإعلان أسماء المرشحين عن تلك الدائرة.
وقبل شهرين قدم أحد المرشحين بالدائرة السادسة «المؤجلة» دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في المنيا، يطالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد موعد لإجراء عملية الاقتراع بالدائرة المؤجلة «النظام الفردي».
وتضمنت الدعوى التي حملت 8700 لسنة 11 قضائية مستعجل وقدمها المرشح أيمن عبدالحي أحمد مصطفى، وشهرته أيمن هيكل، أنه من المرشحين المدرجين لخوض انتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة، ومقرها مركز ديرمواس، وبسبب إرجاء باقي إجراءات الانتخابات بالدائرة، بعد إدارج مرشح آخر بحكم قضائي، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 73 لسنة 2020، في 20 أكتوبر الماضي، وفي المادة الثانية من ذات القرار، أرجأت باقي الإجراءات والمواعيد المقررة لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، والتي كان من المقرر إجراؤها في الخارج والداخل في أكتوبر الماضي، لحين تحديد موعد آخر.
وصدر قرار في الدعوى بعدم قبولها، لانتفاء القرار الإداري.
