كمال زاخر
كعادة المتربصون بكل حراك يدعم التحول الىالدولة المدنية '> الدولة المدنية والمواطنة، اختطفوا واقعة طالبة الجامعة وأزمة فستانها ، من مربعها الحقوقى الى اتون الطرح الطائفى، ظناً منهم انها تنتقص من تكريس توجه دينية المجتمع والدولة.
فسارعوا فى التنقيب عن واقعة مماثلة انتهت الى الاعتداء على حرية الملتزمين دينياً (وفق مصطلحاتهم)، بعد ان شاهدوا وعاشوا طوفان رد الفعل عبر وسائل التواصل الرافض للتنمر على الفتاة الجامعية، والذى قد يتطور الى صحوة مصرية لاسترداد مصرية مصر.
وجدوا ضالتهم فى حكاية وقعت فى احد الاندية الاجتماعية، منعت فيها فتاة من النزول الى حمام السباحة بما عرف بالمايوه الشرعى (البوركينى) واعتبروا هذا اعتداء على الحرية الشخصية، مماثل لما حدث مع فتاة الجامعة.
وسعوا لبثها اعلامياً من نفس الفضائية والبرنامج الذى فجر قضية فتاة الجامعة، وكان التركيز على عدم قانونية المنع، لنكنشف انهم بحاجة الى استيعاب القواعد المنظمة للمؤسسات الاجتماعية الحاصة ومعرفة القوانين التى تنظم العلاقات ومنظومة الحقوق والالتزامات فى المؤسسات والجمعيات الخاصة والنوادى الاجتماعية والرياصية وما فى حكمها.
وفيها يكون للجمعيه العمومية (مجمل الأعضاء) وحدها الحق فى وضع هذه القواعد، ولا يتم تعديلها الا من خلالها ثم تعتمد من الجهة الادارية المنوط بها قانوناً متابعتها والرقابة عليها.
وعندما ينضم اليها عضو أو أعضاء جدد يقرون بقبولهم هذه القواعد. ويتدرج جزاء مخالفتها من المنع من الدخول، او الحرمان من ممارسة الانشطه، لفترات بعينها وحتى شطب العضوية.
ويقاس رقى المجتمعات ومن ثم الدول بدرجة احترامها لهذا.
وهو الأمر الذى ينطبق على التعاطى مع القوانين العامة، والخضوع لها، وهو ما نسميه النظام العام. البديل العشوائية والفوضى، وينتهى الأمر بالدول، التى تتبنى هذا البديل، الى التخلف، وغياب العدالة والاستقرار. وينعكس هذا على حياتها حتى الى نظم الحكم فيها والتى تكفر غالبا بالديمقراطية ومن ثم تختفى مبادئ العدالة والمساواة وتداول السلطة وتطل الصراعات الاثنية والطائفية والفئوية.
لعلى أكون قد نجحت فى شرح مفهوم القانون والنظام فى المؤسسات الخاصة والقانون العام.
