هاني صبري - المحامي
تعلن إثيوبيا بصفة مستمرة اعتزامها القيام بالملء الثاني لسد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق بين مصر والسودان، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض من أجل التوصل لتسوية أزمة السد.
حيث إن هذا الإجراء الإحادي من الجانب الإثيوبي يشكل تهديدا لمصر والسودان اللذان يرفضان سياسة الأمر الواقع ، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأن مصر والسودان دعا، إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد ، بما يجنب المنطقة المزيد من التوتر والاحتقان.
فالأنهار الدولية السيادة فيها ليست مطلقة للدول المشاطئة، ولا يجوز بسط السيطرة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي.
من الواضح أن مفاوضات السد الإثيوبي لا تزال تُراوح مكانها ولا يوجد أي جديد حتى الآن من شأنه أن يؤدي إلى حل نهائي لهذه الأزمة، ولا يمكن استمرار عملية التفاوض إلى ما لا نهاية.
حَيْث أمضت مصر عقدا كاملا في مفاوضات مضنية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر، ولكن للأسف الشديد هناك تعنت من جانب إثيوبيا للإضرار بمصر والسودان بالمخالفة للقوانين ولكافة الالتزامات الدولية، ويتنافى ذلك أيضاً مع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
منذ اللحظات الأولى للأزمة وحتي وقتنا هذا ومصر لم تتخلي عن خيار التفاوض احتراماً العلاقات التاريخية بين القاهرة وأديس أبابا، ولابُد من الحِفاظ على حصّة مِصر المائيّة كاملة لأنّ مِصر التي زاد عدد سُكّانها عن أكثر من 100 مليون نسمة تحتاج إلى حصصٍ مياه أكبر، وليس تقليصها، فمياه النيل تكفي الجميع، وبدون اتفاق لن يربح أحد، ويجب علي إثيوبيا احترام الوسطاء واحترام القانون الدولي والالتزام بتعهداتها الدولية. وفِي حالة قيام إثيوبيا باتخاذ قرار إحادي بخصوص الملء الثاني فهذا في تقديري الشخصي يعد بمثابة إعلان حرب علي الدولة المصرية.
أن الدولة المصرية علي أتم الاستعداد للمحافظة علي الحقوق التاريخية لها في مياه نهر النيل، ويجب عدم المساس بحصتها المنصوص عليها في اتفاقات دولية أبرزها اتفاقية نوفمبر 1959م والتي حددت حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
حقوق مصر التاريخية ثابتة في مياة النيل وهذا الحق من المبادئ المستقرة في القانون الدولي لتنظيم التعامل بين الدول على الأنهار المشتركة، حيث أكدت عليه على سبيل المثال كل من قواعد هلسنكى 1966م في مادتها الخامسة، واتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية التي أقرته الأمم المتحدة لعام 1997م فى مادتها السادسة، وقواعد برلين 2004م فى مادتها الثالثة عشرة.
ومن حق الدولة المصرية المحافظة علي حقوقها التاريخية في مياه النيل وحقوقها ثابتة وفقاً للقانون الدولي والقوانين ذات الصِّلة، ومعاهدة جنيف لعام ١٩٢٣م، وحقوقنا ثابت أيضاً بكافة الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر مع دول حوض النيل.
ولابد من ضرورة التدخل الدولي بشكل عاجل وسريع حفاظًا على الاستقرار الإقليمي ، ولا يزال التفاوض هي الخيار الأول لدولتي المصب، مع أهمية تفعيل المقترح السوداني بشأن وساطة الرباعية الدولية، وتعزيز جهود الاتحاد الأفريقي وصولا لاتفاق قانوني ملزم ومرض للأطراف الثلاثة.
في تقديري الشخصي الحل العاجل لأزمة سد النهضة هو إلغاء اتفاقية المبادئ المبرم عام 2015.
لذلك يجب أن ينعقد مجلس النواب الموقر ويرفض الاتفاقية وفقاً للمادة 151 من الدستور لأن الاتفاقية مجرد اتفاقاً اطاراً لم تعرض علي البرلمان من الأساس ومن ثم فهي غير ملزمة ولَم يصدق عليه البرلمان لاضفاء الشرعية القانونية اللازمة لها.
ثم بعد ذلك يطلب مجلس النواب من السيد رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلي للقوات المسلحة اتخاذ ما يلزم في ضوء إلغاء الاتفاقية للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياة النيل.
** السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما الداعي لإلغاء اتفاق المبادئ؟.
(أن اتفاق المبادئ المبرم 2015 جرد وصف نهر النيل من نهراً "دوليا مغلقا" لدول حوض النيل إلى نهر دولى عابر للحدود.
حَيْث تستند مصر إلى حقوقها القانونية التاريخية في مياه النيل والاتفاقيات الدولية والاتفاقيات المبرمة مع دول حوض النيل.
وهناك قاعدة عرفية يمكن أن تطبق عليه فهي قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي ، تلك القاعدة هي التي تستمد من المبدأ العام " حسن النية " إذ أنه لا يجوز لدولة من الدول المشتركة في النهر أن تتخذ من التصرفات ما يعتبر بمثابة تعسف في استعمال الحق أو ما يندرج تحت سوء النية).
وهناك مناورات مَن إثيوبياً وبعض الدول يزعموا علي خلاف الحقيقة أن نهر النيل نهرا عابرا للحدود وهذا غير صحيح.
(فنهر النيل حسب التوصيف القانونى ووفقا للقانون الدولى المائى، يعد نهر النيل نهراً دولياً مغلقاً ، فهو نهر دولي من حيث أنه يهم اكثر من دولة ، وهو مغلق من حيث أن الحقوق فيه قاصرة على الدول المطلة عليه وليس للجماعة الدولية.
فنهر النيل ليس كنهر الدانوب الذى يهم الدول المطلة وغير المطلة، ولكن نهر النيل تقتصر الاهتمامات المشروعة فيه علي دول حوض النيل ، فمن البديهي وصفه بإنه "مغلق" ، ولا يجوز لاي دولة أخري غير دول حوض النيل الاستفادة منه). "يراجع رأي الدكتور عِوَض شفيق دكتور القانون الدولي في جامعة جنيف في كتابه "نزاعات المياه حرب أم سلام" ومؤلفاته حول القانون الدولي المائي وحل المنازعات".
قد يظن البعض إن إلغاء اتفاق المبادئ ضد الدولة المصرية و ضد الرئيس السيسي ؟.
نري أن هذا الظن غير صحيح علي الإطلاق هناك قواعد دستورية حاكمة منها مبدأ الفصل بين السلطات، والاختصاص منعقد للبرلمان للتصديق علي الاتفاقات وعدم إقرار الاتفاقية في صالحنا ، ناهيك عن عدم التزام إثيوبيا بالاتفاق وهذا يعطي للرئيس حق التحرك للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
مصر هبة النيل، ونهْـر النيل بالنّسبة لها مسألة حياة أو موت وقضية أمْـن قومي، فهي أزمة وجود وحياة ترتبط بمصير ومستقبل أجيال قادمة وعندما نتحدث عن أزمة وجود فإن كافة الخيارات تصبح متاحة.. ولَم ولن تتنازل مصر عن حصتها كاملة في مياة النيل ، ومن حقها الدفاع علي أمنها القوميّ والمائيّ بكافة الوسائل الممكنة ، وفي تلك الأزمة الشعب المصري علي قلب رجل واحد لحماية حقوقنا المشروعة في مياه النيل شريان الحياة لكل المصريين.
لذلك يجب التوصل لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل السد وفقاً للقانون الدولي.
