التفاصيل الكاملة لرفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك وذويهم

وكذلك رفع التحفظ على أموال جمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا. 

 

وجاء في نص الخطاب: «السيد المدير العام للشؤون القانونية، تحية طيبة وبعد، أود الإحاطة أن البنك المركزي المصري تلقى كتاب السيد المستشار رئيس الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، مشيرا إلى موافقة المستشار النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 (أوامر تحفظ) قبل كل من 1 علاء محمد حسني السيد مبارك وزوجته هیدي محمد مجدي حسین راسخ، ونجله القاصر «عمر»، 2 جمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين «فريدة، محمود»؛ السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسلة 2014 (حصر غسل أموال) المقيدة برقم 62 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، المبلغ للبنوك بموجب كتاب البنك المركزي المصري رقم 1665 بتاريخ 3 نوفمبر 2020 لذا يرجى التفضل بالتنبيه لاتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية (في هذا الشأن)، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».

 

وتعود الأحداث إلى قضية التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة بقضية «التلاعب بالبورصة»، وتعد تلك القضية الوحيدة التي أدخلت نجلي مبارك إلى السجن أكثر من مرة، بعد أن تمت تبرئتهم في أغلب القضايا التي اتهموا فيها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

 

تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لإبداء الرأي الفني في قضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني

وفي سبتمبر 2018، ظهر تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لإبداء الرأي الفني في قضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، والتي اتهم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

 

وأكد التقرير فيما يتعلق بجمال مبارك، أن اللجنة رأت أنه ليس له أي تعاملات على أسهم البنك الوطني المصري بالبورصة المصرية، كما أنه لم يتعامل باسمه ولكن كل تعاملاته كانت تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها مع البورصة المصرية، ومنها شركة بليون والتي تأسست عام 1997 بجزر العذراء البريطانية مناصفة بينه وبين الأخوين سعيد ووليد «سوريين الجنسية».

 

ويمتلك جمال مبارك في رأسمال هذه الشركة نسبة 50%، والأخويين السوريين يمتلكان 50%، أما المدير المسؤول فهو علاء مبارك، ونشاط الشركة يكمن في إدارة صندوق استثمار انترناشيونال سيكوريتيزفاند المساهم بصندوق حورس 2 بمبلغ 3 ملايين دولار.

 

وأضاف التقرير أن جميع حصة جمال مبارك من صفقة البنك الوطني المصري هي من توزيعات أرباح الشركة والذي بلغ 8 ملايين دولار، وكان نصيب جمال 4 ملايين دولار، حولت لحسابه في البنك الأهلي المصري، وبعد ذلك حول جمال نصف المبلغ لحساب شقيقه علاء.

 

ووفقا للتقرير، فإن اتهامه بالاشتراك مع ياسر الملواني بصفته موظفا عاما في البنك لم يتحقق للجنة لأن ملواني لم يكن في هذا التوقيت موظفا عاما، وعن تحقيق هايدي راسخ، زوجة علاء، لأرباح من بيع البنك، فقد ذكرت اللجنة أنها تربحت مبلغ 12 مليون جنيه ولكن بشكل مشروع نتيجة الأسهم التي كانت تمتلكها.

 

ووجهت النيابة العامة الاتهام لعلاء مبارك باشتراكه مع ياسر الملواني بطريق الاتفاق والمساعدة لارتكاب جريمة التربح، عبر الحصول على معلومات جوهرية من الملواني عن بيع البنك الوطني لمستثمر استراتيجي، فقام بشراء 290 ألف سهم من خلال حساب زوجته هايدي راسخ، للحصول على عائد من بيع الأسهم في الصفقة.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، قد أجلت محاكمة علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة بـ«التلاعب بالبورصة»، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على كل من جمال وعلاء مبارك، وياسر الملواني، وحسن هيكل.

 

وفي نوفمبر 2020 ، أكدت مصادر قضائية على أن النيابة خاطبت البنك المركزي برفع أسماء 7 أشخاص في القضية المعروفة بالتلاعب بالبورصة التي سبق اتهام فيها جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، من قوائم المتحفظ على أموالهم وإلغاء قرار منعهم في التصرف فيها بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات.

 

وتضمنت الأسماء التي تم رفعها من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم كل من: ياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وأحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، وعمرو محمد علي القاضي عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وحسين لطفي صبحي الشربيني عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وأيمن أحمد فتحي حسين سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا.

 

ولم يتضمن قرار الجهات المعنية برفع أسماء المتهمين الذين حصلوا على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة، جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأسرتيهما نظرا لاتهامهما في قضية أخرى وهي «الكسب غير المشروع»، لذلك لم يتم رفع التحفظ عنهما.

 

وأضافت المصادر أن نيابة الأموال العامة خاطبت البنك المركزي المصري وقتها، برفع التحفظ عن أموال أسرة الرئيس الرحل محمد حسني مبارك، وقرينته سوزان ثابت، وطالب باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك، نظرا لحصولهم جميعا على أحكام بالبراءة فى القضايا الجنائية التي سبق اتهامهم فيها.