اختتمت كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، فعاليات أعمال البرنامج التدريبي المكثف للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2020/2021 للعام الرابع على التوالي، والذي تضمن 6 ورش عمل تطبيقية للمراحل الدراسية الثانية والثالثة والرابعة، تفاوتت في مضمونها بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية، وقد روعي في تصميم المحتوى التدريبي أن يشتمل على حلول منهجية تسهم في تطوير المعلومات والمهارات القانونية اللازمة على يد عدد من جهابذة القضاء بمصر، وفق الدكتور سعد المصري، منسق أعمال التدريب القانوني بالجامعة الألمانية بالقاهرة.
وأضاف الدكتور أشرف جابر، أستاذ القانون المدني والمشرف على الدورات التدريبية القانونية بالجامعة، أن البرنامج الذي تم تنفيذه حظى بدعم جهات عدة قانونية وقضائية منها على سبيل المثال لا الحصر، محكمة النقض المصرية، ومجلس الدولة المصري، وهيئة النيابة الإدارية، والمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وأكاديمية الشرطة، ما يساهم بشكل فعال في تنمية الملكات القانونية لدى الطلاب حتى تتمكن الكلية من خلق جيل جديد من خرجيها على قدر عال من الكفاءة والخبرة القانونية التي تؤهلهم للعمل في المجالات القانونية المختلفة.
وفي السياق ذاته، اشتمل البرنامج التدريبي على ورش عمل جاءت الأولى عن "الحماية الجنائية للمحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني" تناولت الحماية الجنائية للمستند الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية، واستعرض خلالها المدرب أحدث التطبيقات القضائية من أحكام المحكمة الاقتصادية وقضاء النقض، بينما دارت الورشة الثانية حول "التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية"، نوقشت خلاله آليات تحقيق العدالة الناجزة في ظل سياسة التحول الرقمي في التشريعات المصرية والنظام القانوني المصري بما ييسر على المتقاضين إجراءات رفع ومباشرة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهو ما يعد قفزة قانونية في إجراءات التقاضي، بينما جاءت الورشة الثالثة حول "فن إبداء الدفوع"، وتضمنت دراسة نوعى الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية، أما عن آليات حماية المستهلك في التعاقد عن بعد، والذي تناولته الورشة الرابعة، فقد استهدف الوقوف على النظم التعاقدية الحديثة والمشاكل الناجمة عن العقود الإلكترونية، بينما جاءت الورشة الخامسة حول قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وأبرز ملامح القانون الجديد و الأسباب التي دعت لتعديله.
واختتمت فعاليات أعمال التدريب بالورشة السادسة حول عملية الاندماج والاستحواذ في الشركات، وفيها تعرف المتدربون على الأحكام القانونية المستحدثة في قانون الشركات الجديد، والتمييز بين مفهوم كل من الاستحواذ والاندماج وتمييز الشركة القابضة عما يختلط بها من مفاهيم، وقد قام المتدربون باستعراض بعض القضايا في هذا الشأن، وخلال ورش العمل تم عرض قضايا افتراضية ومناقشتها مع المتدربين للوصول إلى الرأي القانوني السليم.
