أيام ويهل علينا عيد الأضحى المبارك ، والذى تزداد فيه رحلات المصايف للاستمتاع بالشواطىء، حيث تستعد شركات السياحة لتسيير رحلات إلى الأماكن السياحية مع الالتزام بقرارات رئيس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.
ومن جانبها دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى،رئيس الغرفة، أعضاء جمعيتها العمومية ، بضرورة الإلتزام بالنسب المقررة للتشغيل ،والتى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحي والفندقي من 50% إلى 70% .
وناشد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيان صحفي، صادر عن الغرفة، أمس الجمعة، الأعضاء "المطاعم والكافتيريات والمنشآت السياحية" بأهمية التزامهم بمواعيد الغلق طبقاً للمواعيد الصيفية والتى بدأ تطبيقها أول يونيو الماضى، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021 ، وعدم حظر مخالفة المواعيد المقررة بقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للتراخيص رقم 456 لسنة 2020 ،وقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن مواعيد فتح وغلق المنشآت والمطاعم السياحية منتصف الليل خلال أيام الأسبوع عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع يمتد فتحها حتى الواحدة بعد منتصف الليل .
وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، سعي وحرص جميع أعضاء الغرفة، للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بها، من خلال إتباعهم لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية، للمساهمة فى منع إنتشار فيروس كورونا، محذراَ من توقيع عقوبات لمن يخالف هذه القرارات بتطبيق غرامات على المنشآت المخالفة ، والغلق الفورى لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن قرار رئيس الوزراء رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحى والفندقى من 50% إلى 70% ، قد تضمن وأشار إلى عودة العمل والنشاط لصالات الديسكو وكذا الملاهى الليلية ( مسارح المنوعات )، حيث نص القرار فى مادته الثانية : «تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات ،والمسارح ،ودور الثقافـة ،وأى أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية، بعدم تجاوزها عند إسـتقبال الجمهـور إلى 70 % من الطاقة الاستيعابية، مع الإلتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة» .
وتابع عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، قائلاً : أن هذا القرار يؤكد السماح لهذه المنشآت بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح سارى من وزارة السياحة والآثار ، والتوجيه لإستمرار عملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلاً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، فى ظل إتباعها للقواعد والضوابط الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا ،وموضحاً إن هذا القرار قد جاء صدوره نتيجة للتحركات الإيجابية من قبل وزارة السياحة والآثار ، وإتحاد الغرف السياحية، بالإستجابة لمطالب مجلس إدارة الغرفة وجمعيتها العمومية.
وكان عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ، قد أرسل خطاباً للغرفة أكد توجيه لجان تفتيشية سرية من قبل وزارة السياحة والآثار ، للمرور على المنشآت والمطاعم السياحية، للتأكد من إلتزامها بما يُصدر من قوانين وقرارات منظمة للعمل السياحى ، وكذلك التشديد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.
وحذر مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ، فى كتابه للغرفة من أن اللجان ستقوم بمعاقبة المسئول عن المنشآت والمطاعم السياحية، فى حالة مخالفة الضوابط والإجراءات الإحترازية والقرارات التنظيمية الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء ،وقرارات وزير السياحة والآثار، بالحبس والغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها ،وإغلاق المنشآت والمطاعم السياحية المخالفة للالتزامات الواجبة الإتباع إدارياً لمدة أسبوعين وتتضاعف مدة الغلق فى حالة تكرارها.
عقوبات مخالفة إجراءات مواجهة كورونا
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، على تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لإجراءات مواجهة فيروس كورونا ، بعد استيفاء إجراءاتها من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المئة في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع ، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.
وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بالدور التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.
