أدى الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تعصف بالبلاد التي تشهد نزاعا داميا منذ أكثر من عشر سنوات.
وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو، كما كان متوقعاً، بـ95 في المئة من الأصوات، في استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع، وشككت قوى غربية وخصومه بنزاهته، حتى قبل حدوثه.
وأدى الأسد القسم الدستوري في احتفالية ضخمة أقيمت في قصر الشعب في دمشق أمام أعضاء مجلس الشعب وبحضور أكثر من 600 ضيف، بينهم وزراء ورجال أعمال وفنانون ورجال دين وإعلاميون، وفق دوائر القصر الرئاسي.
وقال في خطاب ألقاه إثر قسمه على نسخة من الدستور والقرآن الكريم إنّ نتائج الانتخابات "أثبتت قوة الشرعية الشعبية التي يمنحها الشعب للدولة وسفّهت تصريحات المسؤولين الغربيين حول شرعية الدولة والدستور والوطن".
وأشار إلى أن العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة.
وأضاف أن بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 مليار من الأموال السورية مجمدة في لبنان.
وأوضح أن سوريا ستواصل العمل من أجل التغلب على الصعوبات الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الصراع في البلاد.
وجرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد، في الوقت الذي غابت فيه عن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، كما عن مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل موالية لأنقرة في شمال وشمال غرب البلاد.
ويبدأ الأسد ولاية جديدة فيما تشهد سوريا أقسى أزماتها الاقتصادية، خلفتها عشر سنوات من الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع رجال أعمال سوريون كثر، أموالهم.
ورفعت الحكومة السورية خلال الأسابيع الماضية، أسعار البنزين غير المدعوم، والمازوت والخبز والسكر والرز.
وتفاقمت في الأسابيع الماضية مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بحسب مسؤولين سوريين، ووصلت ساعات التقنين في عدد من المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً.
وتشهد سوريا منذ مارس 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية واستنزف مقدرات الاقتصاد. كما أدى الى نزوح وتشريد نحو نصف السوريين داخل البلاد وخارجها.
