د. عوض شفيق
المبدأ القانونى : على مصر والسودان أن تبلغ ما توصلت اليه من نتائج إلى أثيوبيا في أقرب وقت وإذا وجدت أي دولة من دولتى المصب أن تدابير الملء الثانى للسد لا تتفق مع أحكام الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان فعليها أن تبلغ هذه النتيجة الى أثيوبيا الدولة التي وجهت الإخطار خلال الفترة الواجبة التطبيق 6 اشهر و مشفوعة بشرح مدعم بالمستندات يبين الأسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة.
وأنه بعد رفض مصر والسودان اخطار اثيوبيا رسميا أمام جلسة مجلس الأمن من قبيل الأعمال السياسية . ولأجل إقرار الحق القانونى فى تحديد الضرر يجب على دولتى المصب ارسال الرد على اخطار اثيوبيا وبواسطة لجنة فنية مشتركة لتقييم الآثار السلبية ذات الأثر الجسيم الذى سيحدث لمصر وللسودان ذات الضرر الجسيم باعتبارها الدولة الأولى للمصب بعد مصر جراء الملء الثانى للسد من جانب أثيوبيا وردهما على الاخطار لوقف قيامها باتخاذ بالتدابير المزمع اتخاذها ذات الآثار السلبية المحتملة على مجرى نهر النيل. و مشفوعة بشرح مدعم بالمستندات يبين الأسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة.
هذا الاخطار من اثيوبيا والرد عليه له فوائد قانونية للدول الثلاث فى المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق قانونى ملوم بالانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان لبناء سد النهضة وإلا سوف تكون المفاوضات للوصول إلى اتفاق بدون مفاوضات على تحدد الضرر الذى سيلحق بهم من جراء بناء السد. ولطالما مصر موافقة على بناء السد فى اتفاق المبادىء 2015.
فهناك فرق بين اتفاق المبادىء واتفاق قانونى ملزم بمفاوضات وإيلاء مبدأ حسن النية فى القانون الدولى وعدم الأخذ به فى العلاقات الدولية؟
فى المقالة القادمة سنوضح الفرق بينهما وعدم إيلاء الاعتبارات السياسية.
