تقدم كل من علاء وجمال مبارك، ببلاغ رسمي للنائب العام يطالبان فيه بالتحقيق مع 11 مسؤولًا سابقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية البورصة»، قائلين في البلاغ أنَّه تمّ الزج بهما في هذه القضية بعدما تمّ التزوير في أوراق رسمية، بحسب قولهما في البلاغ.
كما طالب علاء وجمال مبارك بتعويض مادي يبلغ 100 ألف على ما تعرضا لها جراء اتهامهما في هذه القضية التي حصلا فيها على حكم نهائي بالبراءة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في فبراير من عام 2020، ببراءة كل من علاء وجمال مبارك، في القضية رقم 10427 لسنة 2012، والمقيدة رقم 889 لسنة 2012، المعروفة إعلاميًا باسم قضية «البورصة».