يعتقد الكثيرون من أصحاب المدخرات أن شهادات الاستثمار هي الأداة الوحيدة التي يمكن من خلالها استثمار مدخراتهم عبر البنوك المحلية، وعلى الرغم من استحواذ الشهادات على نسبة كبيرة من المدخرات داخل القطاع المصرفي، إلا أن هناك وعاء ادخاريا واستثماريا آخر لا يقل أهمية عن الشهادات لا يعرف عنه المودعون كثيرا من المعلومات، وهو أذون الخزانة.
وتعد أذون الخزانة أداة ادخارية جاذبة لأموال المدخرين، وربما تصلح لتكون البديل الأفضل لشهادات الاستثمار، خاصة شهادات الآجال القصيرة.
وقال خبراء مصرفيون في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في الوقت الحالي تدور نسبة العائد على شهادات الادخار نحو 10.25%، وهي النسبة ذاتها تقريبًا بالنسبة للعائد على أذون الخزانة.
ويمكن القول إنه يوجد تشابه كبير بين أذون الخزانة وشهادات الادخار، حيث يشترك كلاهما في انعدام نسبة المخاطرة، لكن في المقابل فإن أذون الخزانة تتسم بميزة قد تجعلها أفضل في أحيان كثيرة من الشهادات.
وتتسم أذون الخزانة بالمرونة، والأجل القصير، وبحسب المنتجات المصرفية المتاحة بشأن الشهادات، فإنه لا تتوافر أية شهادات ادخارية بأجل أقل من عام، في حين يحل أجل إذن الخزانة في حده الأدني عند 3 أشهر، وهو ما يعني أن الأموال المدخرة لن تستغرق وقتًا طويلًا في استعادتها، وهي الميزة التي لا توفرها شهادات الادخار، كما تتيح أذون الخزانة ميزة صرف العائد منذ اليوم الأول للشراء، حيث يتم إيداع العائد المُقدر في حساب المشتري، ثم يتم رد المبلغ الأصلي بعد موعد الاستحقاق.
وعلى الرغم من عدم معرفة الكثير من المدخرين لتلك الآلية، إلا أن الحصول على تفاصيل الطرح الخاص بأذون الخزانة، الذي يحدث نحو مرتين أسبوعيًا، تكون متاحة عبر البنك المركزي، حيث يجري الإعلان عن مزاد أسبوعي للأذون، ويتم تحديد نسبة العائد التي تسعى إليه وزارة المالية من الطرح. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في أذون الخزانة 25 ألف جنيه، ولا يمكن الاستثمار بمبلغ أقل من ذلك.
وبحسب أسعار العائد الحالية فإن الاستثمار في أذون الخزانة يجلب للمشتري نحو 10% تقريبًا، ما يعني أنه في حالة شراء أذون خزانة بقيمة 100 ألف جنيه، ولمدة 3 أشهر، فإن العائد عليها سيكون نحو 2500 جنيه خلال تلك الفترة، وهو ما يعني أن العائد سيكون 5 آلاف جنيه حال شراء أذون ذات أجل 6 أشهر.
