كتبت - أماني موسى
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية تقريرًا جديدًا لـ«المرصد الإعلامى الضريبى» أعده المكتب الإعلامى لوزير المالية، وكشف مدى رضاء الممولين عن التطوير الذى تشهده المنظومة الضريبية، وحرص الموظفين على تقديم كل الدعم الفنى والمساعدة المطلوبة للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية ٢٠٢١.
أكد الوزير، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، وضريبة رسم تنمية المواد المالية، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين، موضحًا أن ثمار ميكنة المنظومة الضريبية الإلكترونية ظهرت بوضوح خلال موسم الإقرارت الضريبية ٢٠٢١، حيث ارتفعت كفاءة التحصيل الضريبى بنسبة ١٥٪، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.
قال الوزير إن منظومة إقرارات القيمة المضافة شهدت نموًا بنسبة ٩١٪، فى أعداد المسجلين، ونموًا فى أعداد مقدمى إقرارات القيمة المضافة بنسبة ٤٥٪ مقارنة بعام ٢٠١٨، ونموًا فى حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة ٢٦,٦٪ عن عام ٢٠٢٠.
أضاف الوزير أن منظومة الفاتورة الإلكترونية حققت نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع، وأسهمت بشكل فعَّال في توطيد العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، حيث بلغت نسبة الالتزام ١٠٠٪ من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، ومن المقرر استكمال مراحل الإلزام لكل المسجلين بمختلف المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
مشيرًا إلى أن أكثر من ١٨٤٢ شركة انتهت من وضع الوثائق الإلكترونية الخاصة بها على بيئة التشغيل الفعلى، وقد تم استقبال أكثر من ٢٣,٥ مليون فاتورة إلكترونية، حيث تستهدف هذه المنظومة تسهيل الإجراءات وتبسيط عملية فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وذلك ضمن خطوات تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التى تحظى بدعم قوى من القيادة السياسية؛ بما يعود على المواطن بالنفع حيث ترتفع كفاءة التحصيل الضريبى بما يُسهم فى تحسين جودة الحياة، والخدمات المقدمة من تعليم وصحة وغيرهما.
