مدينة‏ ‏العلمين‏ ‏الجديدة‏.. ‏مصالحة‏ ‏عمرانية‏ ‏وتنموية‏ ‏مع‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي

 

وكما‏ ‏يشير‏ ‏عنوان‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ ‏تعد‏ ‏مدينة‏ ‏العلمين‏ ‏الجديدة‏ ‏بجميع‏ ‏المقاييس‏ ‏مصالحة‏ ‏عمرانية‏ ‏وتنموية‏ ‏مع‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ -‏وهذه‏ ‏قصة‏ ‏طالما‏ ‏كتبت‏ ‏عنها‏ ‏وأنا‏ ‏يتملكني‏ ‏الإحباط‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏أتصور‏ ‏لها‏ ‏علاجا‏ ‏حتي‏ ‏تصدت‏ ‏الدولة‏ ‏لتخطيط‏ ‏مشروع‏ ‏مدينة‏ ‏العلمين‏ ‏الجديدة‏- ‏ويرجع‏ ‏تاريخ‏ ‏هذه‏ ‏القصة‏ ‏إلي‏ ‏ثمانينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏حين‏ ‏نزعت‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏مفارقة‏ ‏عجيبة‏ ‏تعكس‏ ‏غياب‏ ‏رؤية‏ ‏موحدة‏ ‏للتخطيط‏ ‏القومي‏ ‏لاستثمار‏ ‏الموارد‏ ‏الطبيعية‏ ‏والسياحية‏ ‏للشواطئ‏ ‏المصرية‏ ‏إلي‏ ‏قسمة‏ ‏تلك‏ ‏الموارد‏ ‏بين‏ ‏وزارتين‏ ‏أو‏ ‏بين‏ ‏وزيرين‏ -‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏شبهته‏ ‏أنا‏ ‏بالرجل‏ ‏الثري‏ ‏الذي‏ ‏وزع‏ ‏ثروته‏ ‏بين‏ ‏ولديه‏ ‏وترك‏ ‏لكل‏ ‏منهما‏ ‏حرية‏ ‏التصرف‏ ‏في‏ ‏نصيبه‏ ‏من‏ ‏الثروة‏- ‏فكان‏ ‏استثمار‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏المطل‏ ‏علي‏ ‏البحر‏ ‏المتوسط‏ ‏من‏ ‏نصيب‏ ‏وزارة‏ ‏الإسكان‏ ‏والمجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏ ‏وكان‏ ‏يتولاها‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏ ‏المهندس‏ ‏حسب‏ ‏الله‏ ‏الكفراوي‏ ‏الذي‏ ‏يعد‏ ‏الأب‏ ‏الروحي‏ ‏لاستثمار‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏, ‏بينما‏ ‏كان‏ ‏استثمار‏ ‏الساحل‏ ‏الشرقي‏ ‏المطل‏ ‏علي‏ ‏البحر‏ ‏الأحمر‏ ‏وجنوب‏ ‏سيناء‏ ‏من‏ ‏نصيب‏ ‏وزارة‏ ‏السياحة‏ ‏وكان‏ ‏يتولاها‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏ ‏الدكتور‏ ‏فؤاد‏ ‏سلطان‏ ‏وزير‏ ‏السياحة‏… ‏فماذا‏ ‏حدث؟

 

اجتهد‏ ‏كلا‏ ‏الوزيرين‏ ‏في‏ ‏تنمية‏ ‏القطاع‏ ‏المسند‏ ‏إلي‏ ‏وزارته‏ ‏ولكن‏ ‏طبقا‏ ‏لرؤيتين‏ ‏متباينتين‏ ‏وكأن‏ ‏الدولة‏ ‏لا‏ ‏تملك‏ ‏رؤية‏ ‏تخطيطية‏ ‏قومية‏ ‏واحدة‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏أحسن‏ ‏الفروض‏ ‏كأن‏ ‏الدولة‏ ‏تقوم‏ ‏بتجربة‏ ‏الرؤيتين‏ ‏لرصد‏ ‏النتائج‏ ‏المترتبة‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏منهما‏… ‏فقامت‏ ‏وزارة‏ ‏الإسكان‏ ‏والمجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏ ‏بتخطيط‏ ‏وتقسيم‏ ‏امتداد‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏غرب‏ ‏الإسكندرية‏ ‏وحتي‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏العلمين‏ ‏إلي‏ ‏قطع‏ ‏أراض‏ ‏أطلق‏ ‏عليها‏ ‏قري‏ ‏سياحية‏ ‏وتم‏ ‏بيعها‏ ‏للمستثمرين‏ ‏سواء‏ ‏كانوا‏ ‏رجال‏ ‏أعمال‏ ‏أو‏ ‏شركات‏ ‏مقاولات‏ ‏أو‏ ‏جمعيات‏ ‏تعاونية‏ ‏أو‏ ‏نقابات‏ ‏مهنية‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يقوموا‏ ‏بتخطيطها‏ ‏وتنفيذها‏ ‏وبيعها‏ ‏بنظام‏ ‏التمليك‏ ‏للمصريين‏ ‏لتكون‏ ‏بمثابة‏ ‏منتجعات‏ ‏للتصييف‏ ‏والإجازات‏, ‏وطبقا‏ ‏للقانون‏ ‏الذي‏ ‏يحمي‏ ‏الملكية‏ ‏الخاصة‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏لوزارة‏ ‏الإسكان‏ ‏أي‏ ‏سلطة‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏اشتروا‏ ‏تلك‏ ‏الأراضي‏, ‏تراقب‏ ‏جدية‏ ‏تنفيذ‏ ‏المشروعات‏ ‏عليها‏ ‏أو‏ ‏تحدد‏ ‏نوعية‏ ‏الوحدات‏ ‏أو‏ ‏طريقة‏ ‏التصرف‏ ‏فيها‏… ‏ومع‏ ‏مرور‏ ‏السنين‏ ‏وبعد‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ ‏أربعة‏ ‏عقود‏ ‏تحولت‏ ‏الشريحة‏ ‏الغالبة‏ ‏من‏ ‏أراضي‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏إلي‏ ‏قري‏ ‏غير‏ ‏سياحية‏ ‏تضم‏ ‏ملكيات‏ ‏خاصة‏ ‏لفيللات‏ ‏أو‏ ‏وحدات‏ ‏سكنية‏ ‏أو‏ ‏عمارات‏ ‏يقصدها‏ ‏ملاكها‏ ‏في‏ ‏فصل‏ ‏الصيف‏ ‏الذي‏ ‏يمتد‏ ‏نحو‏ ‏أربعة‏ ‏أشهر‏ ‏علي‏ ‏أفضل‏ ‏تقدير‏ -‏من‏ ‏يونيو‏ ‏إلي‏ ‏سبتمبر‏- ‏حيث‏ ‏تنعم‏ ‏بالحياة‏ ‏والصخب‏ ‏والأنشطة‏ ‏والخدمات‏, ‏وبعد‏ ‏ذلك‏ ‏تغلق‏ ‏الوحدات‏ ‏وتهجرها‏ ‏الخدمات‏ ‏والأنشطة‏ ‏الموسمية‏ ‏وتتحول‏ ‏إلي‏ ‏مناطق‏ ‏موحشة‏ ‏لا‏ ‏حياة‏ ‏فيها‏ ‏ولا‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏دائمة‏ ‏ولا‏ ‏مصادر‏ ‏دخل‏ ‏مستمرة‏.‏

 

علي‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏قامت‏ ‏وزارة‏ ‏السياحة‏ ‏ببلورة‏ ‏رؤية‏ ‏سياحية‏ ‏لاستثمار‏ ‏ساحل‏ ‏البحر‏ ‏الأحمر‏ ‏وجنوب‏ ‏سيناء‏ -‏والحقيقة‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏الرؤية‏ ‏حظيت‏ ‏بمباركة‏ ‏وتعاون‏ ‏محافظي‏ ‏البحر‏ ‏الأحمر‏ ‏وجنوب‏ ‏سيناء‏ ‏مما‏ ‏أسهم‏ ‏في‏ ‏نجاحها‏- ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏تخطيط‏ ‏وتقسيم‏ ‏السواحل‏ ‏وعرضها‏ ‏علي‏ ‏المستثمرين‏, ‏ولضمان‏ ‏الالتزام‏ ‏بتنفيذ‏ ‏الرؤية‏ ‏السياحية‏ ‏التنموية‏ ‏التي‏ ‏وضعت‏ ‏للمنطقة‏, ‏تم‏ ‏اتباع‏ ‏سياسة‏ ‏تقضي‏ ‏بتخصيص‏ ‏الأراضي‏ ‏للمشروعات‏ ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏بيعها‏ ‏للمستثمرين‏- ‏وذلك‏ ‏حتي‏ ‏يمكن‏ ‏قانونا‏ ‏سحب‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏وإلغاء‏ ‏تخصيصها‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏تقاعس‏ ‏المستثمر‏ ‏عن‏ ‏تنفيذ‏ ‏المشروع‏ ‏بملامحه‏ ‏السياحية‏ ‏في‏ ‏المدة‏ ‏الزمنية‏ ‏المعتمدة‏ ‏له‏- ‏كما‏ ‏تم‏ ‏اشتراط‏ ‏أن‏ ‏يشتمل‏ ‏المشروع‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ 75% ‏من‏ ‏طاقته‏ ‏الاستيعابية‏ ‏خدمات‏ ‏فندقية‏ ‏تديرها‏ ‏شركة‏ ‏فندقة‏ ‏ولا‏ ‏تباع‏ ‏بالتمليك‏… ‏وكانت‏ ‏لتلك‏ ‏الرؤية‏ ‏فوائد‏ ‏جمة‏ ‏حيث‏ ‏تحولت‏ ‏قري‏ ‏الساحل‏ ‏الشرقي‏ ‏إلي‏ ‏منتجعات‏ ‏سياحية‏ ‏تعج‏ ‏بالحياة‏ ‏طوال‏ ‏العام‏ ‏وتوفر‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏مستدامة‏ ‏وتدر‏ ‏أرباحا‏ ‏مستمرة‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏إيرادات‏ ‏سياحية‏ ‏تؤمنها‏ ‏السياحة‏ ‏الخارجية‏ ‏للأجانب‏ ‏أكثر‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏السياحة‏ ‏الداخلية‏ ‏للمصريين‏ ‏مما‏ ‏أضاف‏ ‏دخلا‏ ‏سياحيا‏ ‏أنعش‏ ‏الدخل‏ ‏القومي‏.‏

 

هذه‏ ‏هي‏ ‏قصة‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏الساحل‏ ‏الشرقي‏, ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏تحسر‏ ‏عليه‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الخبراء‏ ‏متمنين‏ ‏أن‏ ‏تستطيع‏ ‏الدولة‏ ‏تغيير‏ ‏واقع‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏بحيث‏ ‏تدب‏ ‏فيه‏ ‏الحياة‏ ‏ويتحول‏ ‏إلي‏ ‏منطقة‏ ‏تنموية‏ ‏تخلق‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏دائمة‏ ‏ومتجددة‏ ‏وتفرز‏ ‏مجتمعا‏ ‏بشريا‏ ‏مستقرا‏, ‏والجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أنه‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏محاولة‏ ‏جادة‏ ‏واعدة‏ ‏لإنقاذ‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏من‏ ‏بياته‏ ‏الشتوي‏ ‏ولكنها‏ ‏لم‏ ‏تر‏ ‏النور‏ -‏وسوف‏ ‏أتناول‏ ‏ذلك‏ ‏تفصيلا‏ ‏في‏ ‏مقال‏ ‏قادم‏ ‏لأنها‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏تمثل‏ ‏نمطا‏ ‏استثماريا‏ ‏وسياحيا‏ ‏منتشرا‏ ‏في‏ ‏أنحاء‏ ‏كثيرة‏ ‏من‏ ‏العالم‏… ‏هنا‏ ‏جاء‏ ‏الخلاص‏ ‏بواسطة‏ ‏المشروع‏ ‏الطموح‏ ‏مدينة‏ ‏العلمين‏ ‏الجديدة‏ ‏الذي‏ ‏يعد‏ ‏نقطة‏ ‏تحول‏ ‏لنمط‏ ‏الاستثمار‏ ‏السائد‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏وأعتبره‏ ‏أنا‏ ‏بمثابة‏ ‏مصالحة‏ ‏عمرانية‏ ‏وتنموية‏ ‏مع‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏… ‏لكن‏ ‏ما‏ ‏هي‏ ‏ملامح‏ ‏ومقومات‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏الفذ؟‏… ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏سيكون‏ ‏حوله‏ ‏موضوع‏ ‏مقال‏ ‏قادم‏.‏