الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تطوير أداء القطاع المصرفى

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزى فى إطار النشاط الاقتصادى والتنموى من خلال منظومة العمل المصرفى والنقدى.

 

وقد عرض محافظ البنك المركزى الموقف الاقتصادى بعد حوالى عام ونصف من تفشى أزمة كورونا العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصرى تماسكا ونجاحا كبيرا انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصة على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزى التى خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، فضلا عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.

 

وفى هذا السياق؛ وجه الرئيس بالاستمرار فى تطوير أداء القطاع المصرفى وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدى، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزى على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطى ومحدودى الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقارى.

وقد أشار طارق عامر إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزى، بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، حيث اطلع الرئيس على عينات من البنكنوت الجديد، الذى سيتم إصداره فى مطلع شهر نوفمبر القادم.

 

وأضاف المتحدث الرسمى أن طارق عامر أوضح أيضا نجاح البنك المركزى فى إدارة الاحتياطى الأجنبى خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40،5 مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصرى لأدائه القوى فى وقت قياسى وفقا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.

 

كما أكد محافظ البنك المركزى النجاح العريض الذى حققه البرنامج الثانى الخاص بالتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولى، الذى أشاد بالأداء الحكومى المصرى الذى عكس بدوره إدارة اقتصادية متزنة وشفافة بشهادة أكبر مؤسسة إشراف مالى فى العالم المتمثلة فى صندوق النقد الدولى، وهو الأمر الذى حقق سمعة طيبة للغاية للاقتصاد المصرى، بما انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبى خلال النصف الأول من العام الحالى بمقدار حوالى 5 مليار دولار.