مربوط ع الدرجة الإرهابية!

قطع الرئيس الطريق على الموالسين والممسوسين والمؤلفة قلوبهم، أخيرًا صار فصل الإخوانى الذى يمارس فعلًا إرهابيًا واقعًا، وبالقانون.. وبغير الطريق التأديبى الذى وفر مظلة حماية للإخوانجية والتابعين ليعيثوا خرابًا فى دولاب الحكومة، وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها ومد الخط على استقامته، حتى آخر وحدة محلية هناك على فرع رشيد.

 

ومنعًا لبغبغة المؤلفة قلوبهم، نص المادة «مكرر» لا تطول سوى الإخوانجى المخرب، تطول الخلايا النائمة فى الخط، تمسك بخناق «اللابدين فى الدرة» يتربصون بنا الدوائر، كم كلفنا هؤلاء من خسائر فى الأرواح والممتلكات، الطريق التأديبى مثل الطريق الدائرى، لف وارجع، ويعود المخرب إلى موقعه خازقًا العيون، يطلع لنا لسانه، وعلى قلبها لطالون، ويطلب تعويضًا عن مجمل أعماله الإرهابية. المشرع متحوط تمامًا، ولذا عُنى بوصف المادة المعدلة قانونيًا وبشكل يقطع الشك باليقين، نصًا: «لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (١) بغير الطريق التأديبى، إلا فى حالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون (رقم ٨ لسنة ٢٠١٥) بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.. ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.

 

ثلاثة أسباب للفصل بغير الطريق التأديبى لا تقبل القسمة على اثنين، اتقاء لشرور إرهابية محتملة، الإرهابيون يسكنون الدغل، واسألوا وزير النقل كامل الوزير كيف يتحركون على قضبان السكك الحديدية تخريبًا؟! أولًا: الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، من ذا الذى يدافع عن موظف يُخل إخلالًا جسيمًا، مع سبق الإصرار والترصد بمصالح الشعب فى مرافقه الخدمية والإنتاجية؟ ثانيًا: إذا قامت بشأنه «قرائن جدية» على ارتكابه ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، معلوم سلامة الأمن القومى فوق كل اعتبار، هؤلاء وبحسب السوابق والقضايا والقرائن مخلصون لأهداف ومخططات الجماعة الإرهابية، ذيول الجماعات وفلولها للأسف متقوقعون فى شرايين الدولة، ومراكزها الحيوية، ويخربون. ثالثًا: ويُعد إدراج العامل على «قائمة الإرهابيين» وفقًا لأحكام القانون (رقم ٨ لسنة ٢٠١٥) بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية، ليس بعد الكفر ذنب، وبالمثل ليس بعد الإرهاب ذنب يجيز فصل الموظف المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إرهابى على درجة وظيفية، مربوط ع الدرجة والناس درجات، أيُترك للطريق التأديبى، وحده كيان إرهابى متحرك، خطر جدًا أمثال هؤلاء الخونة، ومن يلتمس لهم عذرًا قانونيًا فهو يخون وطنه.. الموالسون يمتنعون!.