هانى دانيال
الاهتمام بملف سد النهضة أصبح محل اهتمام الأوساط السياسية والشعبية المصرية والعربية خلال الفترة الماضية، ولكن يبدو أن الاهتمام الاعلامي يقتصر على ردود الفعل الاثيوبية، وهو ما يظهر من خلال اهتمام ملحوظ إبان لجوء مصر لمجلس الأمن، ثم خفت الاهتمام بعد ذلك بأسابيع رغم الأهمية المحورية للقضية.
من جانبه أكد الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولى بجنيف على ضرورة متابعة ملف سد النهضة، وعدم الخضوع أمام اساليب التحايل التى تتبعها اثيوبيا، وإنه لابد من وضع الملف فى صدارة المشهد بغض النظر عن ردود الفعل الاثيوبية، خاصة وأن الموقف القانوني يعضد التحركات المصرية إذا كانت تسير وفقا للقانون الدولى وليس حسب تفسيرات بعض السياسيين اصحاب النظرة الضيقة للأمر.
وأبدي دهشته من إضفاء مصر لمشروعية بناء سد النهضة عبر الاتفاق الذى جمع بين رؤساء مصر والسودان ورئيس وزراء أثيوبيا من قبل، وهو ما تسبب فى منح مشروعية دولية للسد، وحصول اثيوبيا على أموال وقروض من مؤسسات دولية بسبب ذلك.
من ناحية آخري يري مراقبون أهمية الجهود التى تقوم بها الجزائر فى أزمة سد النهضة، حيث أجري وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة جولة إفريقية الى تونس ،إثيوبيا ،السودان و مصر، لتقريب وجهات النظر فى هذه القضية.
وفى هذا السياق أكدت الخارجية الإثيوبية على إمكانية قيام الجزائر بلعب دور بناء في تصحيح ما تعتبره تصورات خاطئة لجامعة الدول العربية، بشأن سد النهضة وأهمية إقناعَ الخرطوم بضرورةِ إيجاد حل سياسي توافقي للمشكلة الحدودية بين البلدين في منطقة الفشقة.
يذكر أن الجزائر تتمتع بعلاقات قوية مع إثيوبيا، ولديها قدرة على حل المشكلات العالقة مع أديس أبابا والعواصم الافريقية،حيث سبق وأن قادت سابقا وساطة ناجحة بين إثيوبيا واريتريا أدت الى توقيع اتفاقية سلام بين الجانبين منهية بذلك الحرب التي اندلعت بينهما، وهو ما يراه مراقبون انفراجة متوقعة قد تحدث إذا اقتنعت اثيوبيا بالجهود الجزائرية.
ويري متابعون أن هناك توافقا فى الرؤي السياسية بين القاهرة وتونس والجزائر خلال الفترة الماضية، وهو ما قد يسهم بتقريب وجهات النظر فى القضايا العالقة على المستوى الاقليمي والافريقي، وهو محل اهتمام الأوساط العربية والدولية والافريقية.
