كتب – محرر الاقباط متحدون
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان وقت زيادة سعر رغيف الخبر الذي يباع للمواطن بـ 5 قروش قد جاء، لافتا :" لابد من زيادة سعر رغيف العيش، فغير معقول ان يحصل المواطن على 20 رغيف بثمن سيجارة !، مشددا على أن الزيادة السكانية السبب في زيادة الأسعار.
الكلام دا لازم يتوقف
وأضاف الرئيس خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، رغيف الخبز يكلف الحكومة 65 قرش عشان كدا الكلام دا لازم يتوقف ويتم تنظيم ثمن رغيف الخبز.
وتقدم الرئيس بالشكر لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والقوات المسلحة للإعداد الجيد لمشروع المدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز) بمدينة السادات بالمنوفية.
واختص الرئيس شعبه قائلا :" يجب عليكم أن تساهموا في تحمل الأعباء المالية، وليس الحكومة وحدها فيما يخص السلع المدعومة.
موضحا :" ولا اقصد من ذلك ارتفاع سعر الخبز بشكل كبير إلى درجة بيعه بالتكلفة التي تتحملها الحكومة وتتراوح ما بين 60- 70 قرشا، لافتا :" الموضوع محتاج تنظيم.
مصر كانت شبه دولة
وأكد الرئيس ان مصر قبل ثورة 30/6 كانت شبه دولة وقت حكم الإخوان الإرهابية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وفساد حكومة مرسي، وخلال انطلاق فعاليات الاحتفال بإعطاء إشارة البدء لحصاد القمح بمشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة سهل الغاب بالفرافرة بالوادي الجديد، شدد الرئيس :" لابد ان تستحيل مصر إلى دولة حقيقية، خاصة وأن مصر حاليا ليست دولة حقيقية بل دولة، كما شدد على أن مصر يجب أن تصبح دولة مؤسسات ودولة قانون يحترمها العالم.
لافتا :" الناس مش هتسيبنا.. خلوا بالكم من ده كويس... و مصر ستحيا بأهلها ... مصر لن تكون قوية إلا بكم، واختتم الرئيس كلمته بعبارة "تحيا مصر".
لابد من تغيير واقع الحياة في مصر
كما شدد الرئيس على ان التحدي الحالي يتمثل في تغيير واقع الحياة في مصر من كل جوانبها بالاعتماد على التخطيط الدقيق، في إطار رؤية هدفها الأساسي، وهو بناء وطن قومي متقدم في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو،لافتا إلى ان واقع مصر الجديد بدأ بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، الذي راعى محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
مشيرا إلى أن البرنامج أتاح الفرصة والمناخ لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، جانب انه عزز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه الحياة.
مؤكدا :" المصريين والقيادة شركاء في هذا الوطن ومسئولين عن تحقيق تقدمه وازدهاره ونحن على ثقة كاملة في قدرتنا لتحقيق المعجزات ليكون حاضر ومستقبل مصر بعظمة ومجد ماضيها.
الشعب يتفهم ضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي
ومنذ 3 سنوات كان استقبل السيسي وفداً لرؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية، وذلك بحضور السادة محافظ البنك المركزي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية ورئيس البورصة المصرية.
وأكد الرئيس العوامل والمقومات الاستثمارية المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتي تؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة، بالإضافة إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذا اتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.
مستعرضا التطورات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق وإقامة العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة، فضلاً عن جهود رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وتشجيع القطاع الخاص المحلي وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم التشريعية والقانونية ذات الصلة.
محافظ البنك المركزي والوزراء الحاضرين أشاروا إلى الدور الإيجابي لصناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدين تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات من خلال تعزيز تعاونها مع هذه الصناديق، مع عرض الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة، وهو الأمر الذي أدى إلى أن الاقتصاد المصري أصبح يقف حالياً على أرض صلبة.
دار خلال اللقاء حوار مفتوح بين الرئيس وممثلي صناديق الاستثمار حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد الوفد الاستثماري تقديرهم للقاء بالسيد الرئيس والتحاور معه مباشرة، مما يعكس إرادة القيادة السياسية لتسريع وتيرة تهيئة مناخ الاستثمار في مصر وجذب المستثمرين.
الرئيس أكد أهمية عدم فصل الواقع الاقتصادي المصري عن التطورات الجارية على الساحة الدولية، كما أشاد سيادته بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة، مشيراً إلى أن المشروعات التنموية في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأن الحكومة عازمة على المضي قدماً في مسار بناء الدولة، والذي لن يتحقق إلا عن طريق العمل والتحمل وبذل الجهد استمراراً لقوة الدفع في مسيرة التنمية في مصر.
الحكومة تنجح في زيادة إيرادات الدولة
شهد 25 يوليو الماضي تكليف الرئيس الحكومة بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الاداء المالي ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر.
عدداً من المؤشرات المالية الهامة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7,4%.
الشعب المصري سبب نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح
وكان التقى السيسي بالعاصمة الفرنسية باريس مع كريستالينا جيورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، اللقاء تناول استعراض مسيرة التعاون المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الأعوام الماضية، حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن التقدير لتلك الشراكة البناءة التي أدت إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.
مشيراً إلى الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي لجميع المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري.
وشدد السيسي على ان الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، بما ساهم في إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري بشهادة البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، خاصةً خلال جائحة كورونا التي شهدت ركوداً اقتصادياً على المستوى العالمي، فيما سجل الاقتصاد المصري نمواً إيجابياً خلال تلك الفترة.
