كتبت - أماني موسى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة. ونص مشروع القرار أيضاً على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كافة اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما نص مشروع القرار علي إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد. ومن المقرر إرسال مشروع القرار إلي مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره.
كما استعرض مجلس الوزراء خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية لشركة ترسانة السويس البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تتضمن إعادة تقييم الأصول غير المستغلة للوصول إلى أفضل استغلال ممكن، وكذا الحصر الشامل للمعدات والروافع ووسائل النقل الموجودة بالفعل، بهدف القيام بأعمال التأهيل والاصلاح اللازمة، وتطوير قطاع التسويق بما يتناسب مع حجم الشركة وامكاناتها، مع وضع تصور لزيادة الايرادات والأرباح وتحقيق الإدارة المثلى.
ووافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الأعلى للآثار التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم وتشغيل الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك في إطار سعي وزارة السياحة والآثار لتحسين الخدمات المُقدمة للسائحين والزائرين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف، وتتضمن هذه المناطق: حديقة المتحف المصري بميدان التحرير، واستراحتين داخل المنطقة الأثرية بسقارة، وحديقة قصر محمد علي بشبرا الخيمة، والمنطقة المحيطة بمتحف ركن فاروق.
وافق مجلس الوزراء على مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذى يهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بكفاءة وفاعلية بين الطرفين، من خلال قيام الجامعات الحكومية أو الأهلية الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالإدارة الفنية للمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة وتخضع لإشرافها، وتقع في النطاق الجغرافي لكليات الطب التابعة لهذه الجامعات، بما يحقق التعاون المثمر والبناء والتكامل بين مؤسسات الطرفين، لخدمة المواطنين بمنظومة صحية متميزة.
ويأتي هذا التعاون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وإعلاء قيمة الخدمات المُقدمة في المنظومة الصحية، وإقامة تعاون مُشترك ومُباشر في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وإثراء العملية التعليمية والبحث العلمي، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وفي الوقت نفسه رفع كفاءة الطبيب المصري، وكافة العاملين في المجال الطبي.
افق مجلس الوزراء علي إسناد أعمال تشغيل وإدارة المدارس الفنية التي سيتم تحويلها إلي مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركة المصرية للاتصالات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة ست سنوات، بغرض تحويل خمس مدارس فنية تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلي مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي مدارس: عابدين الثانوية الصناعية بنين بمحافظة القاهرة، ومصطفي كامل الثانوية الصناعية بنات بمحافظة الاسكندرية، وعقبة بن نافع الثانوية الفنية الصناعية بنين بمحافظة السويس، والمنصورة الثانوية الزخرفية بنات بمحافظة الدقهلية، ومدرسة جديدة بالمنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وذلك لتخريج كفاءات تلبي احتياج سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وبما يواكب المعايير الدولية.
