قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنها تابعت التصريحات الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي ولدت حالة من الاحتقان في الأوساط البيطرية، من منطلق أن استخدام غير المتخصصين في أعمال التفتيش والرقابة على الغداء ذو الأصل الحيواني يشكل خطرا داهمًا على صحة الشعب المصري.
وأضافت النقابة، في بيان: "لإحساسنا بالمسؤولية واحتراماً لمهنتنا ودفاعنا الدائم عنها، فقد انعقدت الجلسة الطارئة لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين الخميس الماضي، وصدرت عنه القرارات الآتية:
1- المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.
2- الانضمام القانونى للدعوى القضائية المقامة من نقابة العلوم الصحية بشأن امتناع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتنفيذ المادة 4 من قانون إنشاء الهيئة.
3- إقامة دعوى قضائية ضد الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتنفيذ المادتين 2 و3 من القانون 1 لسنة 2017 السابق ذكره والخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء.
4- تشكيل وفد لمقابلة دولة رئيس الوزراء لتوضيح العوار القانونى فى قرارات الهيئة، والتى تؤدى لتهميش المتخصصين في مجالات التفتيش والرقابة وإسناد الأمر لغير المتخصصين مما يشكل تهديدا على الصحة العامة للمواطن.
5- التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتوضيح موقف ورؤية النقابة العامة فى هذا الشأن.
6- التواصل مع الزملاء المتخصصين وأصحاب الخبرات فى مجال الرقابة الصحية على الغذاء ذو الأصل الحيواني في المؤسسات البيطرية المختلفة (جامعات ومعاهد بحثية وغيرها).
7- مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث آليات شغل الدرجات المالية الشاغرة بمديريات الطب البيطري لسد العجز الموجود بها فى أعداد الأطباء البيطريين.
8- عقد مؤتمر صحفى موسع يضم مختلف الفئات المهنية، وفى حضور مكثف من الإعلام خلال الأسبوع المقبل لعرض وتوضيح العوار القانونى والمخاطر الصحية التى تشكلها تصريحات وقرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
9- عقد جمعية عمومية طارئة فى خلال 3 أسابيع لعرض الأمر على الأطباء البيطريين بشأن مستجدات ملف سلامة الغذاء مع اتخاذ الاجراءات القانونية والصحية الاحترازية والأمنية اللازمة".
