هاني صبري - المحامي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 338 لسنة 2021 باعتبار دار الإفتاء المصرية '> دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة التي لا تسري على وظائفها القيادية أحكام المادتين ١٧ و ٢٠ من قانون الخدمة المدنية.
وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الخميس.
في تقديري بموجب هذا القرار تعد دار الإفتاء هيئة مستقلة غير تابعة لأي جهة من الجهات بذلك يكون تولي منصب فضيلة المفتي ليس بحاجة إلى ترشيح من جهة محددة وعليه يكون تعيين فضيلة المفتي بموجب قرار من السيد رئيس الجمهورية وليس من قبل هيئة كبار علماء الأزهر التي كان من ضمن اختصاصها ترشيح واحد من 3 مرشحين لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه وإصدار قرار بتولي منصب المفتي كما كان معمولا به في السابق ، وكانت تخضع دار الإفتاء من حيث المسمى فقط لوزارة العدل، رغم استقلالها ماليا وإداريا.
حيث تنص المادة 17، من قانون الخدمة المدنية على «أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة».
كما تنص المادة 20 من نفس القانون، على أنه «تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف».
وهناك حالة من الترقب والانتظار في دار الإفتاء المصرية '> دار الإفتاء المصرية لصدور قرار لتجديد تعيين الدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية أو تنصيب شخصية جديدة، خاصة أن مدة قرار فضيلة المفتي تنتهي اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس، لبلوغه سن المعاش.
