محرر الأقباط متحدون
قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية: إن رؤية 2030 نجحت في تمكين المملكة العربية السعودية من تحقيق إنجاز مهم جدا في مجال الأمن السيبراني وهو حصولها على المركز الثاني عالميا من بين 193 دولة والأولى عربيا وشرق أوسطيا بل وعلي مستوي قارة آسيا في وفقا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني، والذي يصدر عن وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات المعروفة بـ "الإتحاد الدولي للإتصالات".

وأضاف الباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أن السعودية تلت مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية في القائمة حيث حققت واشنطن رصيد 100 درجة، بينما حققت المملكة 99.54 بعد أن قفزت 11 مرتبة عن عام 2018، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث كان ترتيبها 46 عالميا في نسخة المؤشر لعام 2017.

وذكر أن رؤية 2030 اهتمت بايجاد استراتيجية وسياسات وخطط ومعايير وطنية للأمن السيبراني وحرصت علي توافر عملية التدريب والتأهيل للكوادر وايجاد بنية تشريعية وقانونية لذلك، وأنشأت مركزا للأمن السيبراني وعملت علي تصنيف البيانات وحمايتها والحوسبة السحابية.

وقال مستشار المركز العربي للدراسات إن الأمن السيبراني هو عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية والتي تهدف إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة وتغييرها أو تدميرها بغرض الإستيلاء على المال من المستخدمين كما يعني أيضا "أمن الحاسوب" أو "أمن المعلومات"، وهو فرع من فروع التكنولوجيا يهتم بحماية الأنظمة والممتلكات والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المستخدمين خاصة أن جميع المنظمات والجهات سواء الحكومية أو الخاصة تعتمد على الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات سواء كان الشبكات أو نظم المعلومات المختلفة.

وأشار الي الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد لمنظومة الأمن السيبراني في المملكة لمن أجل الوصول لفضاء سيبراني آمن وموثوق يتيح للبلاد النمو والإزدهار.

وكشف مستشار المركز العربي للدراسات، أن المؤشر العالمي للأمن السيبراني يقوم على 5 محاور، المحور القانوني والتقني والتنظيمي وبناء القدرات ومحور التعاون من خلال تحليل أداء الدول في 80 مؤشرا فرعيا، بهدف رفع مستوى الأمن السيبراني وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة التجارب بين دول العالم.