وكان من بين ما هو ملفت في مظاهرات أمس والتي كانت الإسكندرية جزءا من المحافظات المشتركة بها، هو غياب الأقباط عنها، لتقتصر المشاركة فقط على قرابة 200 فرد أغلبهم ممن ينتمون للحزب الوطني السابق أو بعض المستقلين ممن استجابوا لدعوة التظاهر التي رفعت شعارين أساسيين هما "عدم أخونة الدولة"، و"الحفاظ على مدنيتها"، وهي مطالب موجودة لدى قطاع عريض من الأقباط لم يصوت للإسلاميين بكافة تياراتهم في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية الماضية.

 

قال الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملي للكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية، "للوطن"، إن الكنيسة لم تتدخل في شأن الدعوة إلى المظاهرات من عدمها، مشددا على أن الكنيسة لا تتدخل في الآراء والقناعات الفردية لأفرادها، مرجعا عزوف قطاع عريض من الأقباط للمشاركة في مظاهرات أمس بالإسكندرية، إلى كون الأقباط يراهنون على التيار المدني صاحب الظهير الشعبي الحقيقي، الذي قد يمثله البرادعي أو صباحي أو غيرهم ممن يتبنون مطالب مدنية الدولة بشكل جاد، لافتا إلى أن الإسكندرية مدنية منحازة للتيار المدني بشكل واضح ظهر في الانتخابات الرئاسية الماضية، ويظهر من تنوعها الكوزمولبيتاني الممتد عبر تاريخها، مشيرا إلى أن الأقباط بات لديهم وعي سياسي كبير، وشبابهم باتوا جزءا من الحركات الوطنية الفاعلة، وجزء منها مثلهم مثل الشباب المسلم، فالجميع يتعامل على أرضية المواطنة وحجم المشاركة السياسية زاد تدريجيا، ومن ثم ارتفع معه النضج السياسي لهم.

 

فيما ذهب جوزيف ملاك، رئيس مركز الدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إلى أن حجم الائتلافات القبطية في الإسكندرية ضعيف ويأخذ مسميات إعلامية شبيهة بالموجودة في القاهرة، لكن لا يأخذ نفس زخمها، وهو ما يجعل هناك صعوبة على الحشد، خاصة مع عدم وجود رؤية موحدة تنسيقية لهذا اليوم.

 

من جانبه، أرجع محمد العربي، الباحث في وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، هذا الأمر إلى أن شباب الأقباط في الإسكندرية، بات جزءا من القوى الوطنية الواعية التي دعمت حمدين في الجولة الأولى بانتخابات الرئاسة، ووضعته على رأس المتصدرين للجولة الأولى بها، ومن ثم هي تعرف موضوع قدمها في الاحتجاجات الشعبية، وجزء من وعيهم مرتبط بجزء من الوعي السكندري، خاصة وأن الثورة شجعتهم للخروج من شرنقة الكنيسة أو التوازنات السياسية الضيقة للنخبة القبطية، فانخرطوا في التيارات السياسية المدنية، وأصبحت قراراتهم من منطلق سياسي وفكري وليس ديني، كالجيل السابق في الكنيسة، وهو أمر ظهر بقوة في الإسكندرية.

 

وأكد مينا عادل ( 25 سنة - محاسب) "للوطن"، أنه ينتظر أن يتم اكتمال تأسيس التيار الشعبي أو حزب الدستور ليفاضل بينهما، وينضم لأحدهما كأول تجربة سياسية له، مبينا أنه يفضل الاشتراك في حركة سياسية مدنية جادة أو حزب سياسي واضح الأهداف، بدلا من أن يتم توظيفه في مظاهرات غير محددة الأهداف بوضوح، كاشفا أنه منح صوته لصباحي في الجولة الأولى بانتخابات الرئاسة.