بقلم : يوسف سيدهم
آليت علي نفسي ألا أترك متابعة ملف تقنين أوضاع الكنائس وأن أسجل كل حلقة في سلسلة إنجازات لجنة توفيق الأوضاع القائمة علي هذا الملف والتي تباشر فحص ومراجعة أوراق 3730 حالة لكنائس ومبان خدمية تابعة منذ بدأت عملها في 2017/9/28 بعد انقضاء عام كامل علي صدور قانون تنظيم بناء وترميم وتقنين أوضاع دور العبادة المسيحية في 2016/9/28.
وتنشر وطني علي صفحات هذا العدد القوائم التفصيلية لأحدث مجموعة من الكنائس والمباني الخدمية التابعة التي أقرتها اللجنة, وهي المجموعة العشرون والتي صدر بخصوصها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2021 بتاريخ 9 أغسطس الجاري.
والمجموعة العشرون تشمل 27 كنيسة بالإضافة إلي 49 مبني خدميا بإجمالي 76 حالة تضاف علي الرصيد السابق وهو 1882 حالة ليصبح الرصيد حتي تاريخه 1958 حالة بنسبة 52.50% من إجمالي الحالات المقدمة إلي اللجنة تم إنجازه في فترة 46 شهرا… وكما تعودت أن استقرئ المتوقع إزاء المتبقي من حالات أقول إنه إذا استمرت معدلات إنجاز اللجنة علي ما هي عليه تكون أمامها فترة 42 شهرا للانتهاء من 1772 حالة متبقية… أي أن مسار تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية غير المقننة سوف يكون قد امتد زهاء سبع سنوات وأربعة أشهر… وبعد أن اعتدت في السابق أن أعلق علي الإنجازات بمقولة يا مسهل.. فات القليل.. ما بقي إلا الكتير!!, تطور تعليقي منذ أشهر ثلاثة في 30 مايو الماضي وأنا أعرض للمجموعة السابقة رقم 19 في سلسلة إنجازات اللجنة إلي يا مسهل.. فات النص.. وباقي النص!!.. واليوم يحق لي أن أقول يا مسهل.. تجاوزنا النص.. وباقي أقل من النص!! علي أمل أن تدفعني إنجازات اللجنة في المستقبل القريب إلي العودة إلي أصل المثل الشعبي: يا مسهل.. فات الكتير.. ما بقي إلا القليل!!.
وإذا كنت أبدو ساخرا في تعليقاتي هذه علي تطور إنجازات اللجنة أرجو ألا يفسر البعض ذلك علي أنه ينطوي علي استهانة بالعمل المضني الملقي علي عاتقها أو التقليل من شأن الجهد الجاد المبذول في فحص ومراجعة أوراق الحالات المعروضة عليها… فمع كل التقدير والتفهم لما يقتضيه هذا العمل من فحص ووقت أجد لزاما أن أسجل ما سجلته مرارا من أن ذلك يضع روح القانون الخاص بفك أسر الكنائس غير المقننة أوضاعها موضع تساؤل: هل نحن أمام عدالة بطيئة يتعطل الهدف منها بسبب الإجراءات؟
وعودة إلي مشتملات القرار الأخير للمجموعة العشرين في سلسلة توفيق الأوضاع -وكما يتضح تفصيلا بالجداول المنشورة داخل هذا العدد -نجد أنه ينقسم إلي خمسة جداول تبعا لطبيعة الحالات كالآتي:
** جدول رقم (1): الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها دون تحفظات أو اشتراطات, وعددها 18 كنيسة, 40 مبني خدمي بإجمالي 58 حالة موزعة علي محافظات أسيوط, الجيزة, الشرقية, سوهاج, المنيا.
** جدول رقم (2): الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها شريطة استيفاء وأداء حقوق الدولة -إن وجدت- وشريطة عدم وجود نزاع بشأن ملكيتها, وعددها 4 كنائس ومبنيان خدميان بإجمالي ست حالات موزعة علي محافظات أسيوط, الجيزة, سوهاج.
** جدول رقم (3): الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها شريطة استيفاء وأداء حقوق الدولة, وعددها كنيستان وخمسة مبان خدمية بإجمالي سبع حالات جميعها في نطاق محافظة الجيزة.
** جدول رقم (4): الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها والتي لم يتوافر فيها شرط السلامة الإنشائية وتحتاج هدما وإعادة بناء, وعددها ثلاث كنائس ومبني خدمي واحد بإجمالي أربع حالات موزعة بين محافظتي بني سويف وسوهاج.
** جدول رقم (5): الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها والتي لم يتوافر فيها شرط السلامة الإنشائية وتحتاج إلي ترميم, ويتضمن هذا الجدول حالة واحدة فقط لمبني خدمي بمحافظة سوهاج.
*** وإلي اللقاء مع المجموعة التالية علي مسار توفيق أوضاع الكنائس…