نادر شكرى
صرح الدكتور اندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية ، أن فكرة القانون الموحد للاحوال الشخصية للمسيحيين تعود لتسعينيات القرن الماضي ولأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس.
وتابع فى مداخلة مع ي برنامج كلمة أخيرة "لميس الحديدي" الكنائس متفقة على أكثر من ٩٠ ٪ من القانون والاختلاف كان بخصوص الطلاق والزواج الثاني، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن تغيير الدين أو الزنا هما بندا الكنيسة الإنجيلية'>الطلاق في الكنيسة الإنجيلية.
واشار " أضيفت محددات أخرى لبطلان الزواج كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أي طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع مشيرا كل الطلاق هو طلاق مدني والكنيسة لا تقوم بعملية الطلاق.
وذكر أن : الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء يوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية وبشان موضوع تغيير الملة فقد أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا والقانون الجديد أنهى هذا الأمر فمسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية.
