مدحت بشاي
نتابع فى الفترة الأخيرة عبر إعلام وزارة الداخلية النشط بيانات وتقارير حصرية بحصيلة مضبوطات جرائم أهل الفساد، والأمر بات محزنًا ومقلقًا لتزايد معدلات تلك الجرائم، والتى يثير وقوعها الدهشة والألم فى زمن يدق فيه الموت على كل أبواب البشر فى مصر وفى كل بلاد الدنيا مع تواصل هجمات فيروس كورونا اللعين وضرباته الموجعة دون أن يوقظ ذلك ضمائر الفاسدين للرجوع عن ارتكاب جرائم قتل للجسد وتدمير للعقل والوعى وتعطيل لكل جهود دعم التنمية والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
وفى هذا السياق ينبغى توجيه الشكر لجهود وزارة الداخلية وأجهزة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الرقابية التى تعمل جميعها بحماس ودافعية وطنية وإنسانية رائعة.
وللاقتراب من بعض تلك الجهود، أذكر جانبًا صغيرًا من فقرة واحدة كمثال من بيانات وزارة الداخلية الأخيرة: «وجه قطاع الأمن الاقتصادى حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط (38.754 قضية تموينية متنوعة»، بينها ضبط (730) قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت (34.030 أسطوانة)، تقدر قيمة الغاز المدعم 4594050 جنيهًا، وضبط (79) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (12.485.26 لترا)، وضبط (469) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (157.567 طن - 91.575 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (151) قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (40.38 طن - 2.187 عبوة - 8.103 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة. وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (337.239) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (257834339 جنيه)... «..هى مبالغ هائلة على المدى الأطول تقدر بالمليارات».
فهل لى أن أقترح أن تضاف إلى مجموعة الإجراءات العقابية التى ينص عليها القانون مثل المصادرة للبضائع والأموال وتقديم الفاسد للمحاكمة، أن يتم إجراء إضافى بإشراف لجان قانونية يمكن أن يطلق عليها «لجان العدالة الاجتماعية» بحصر قيمة الخسائر التى كان يمكن أن تقع للدولة وضد مصالح المواطن، ومطالبة الفاسد بتسديد فورى لإجمالى ما ارتكبه لو وقعت الجريمة.. وأن توجه تلك الموارد لصالح أعظم مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية «حياة كريمة» لتعود فى النهاية لصالح المواطن المصرى المستحق.
■ لماذا لا يدفع الفاسد ثمن الأغذية الفاسدة القاتلة المصادرة لو تم توزيعها وفق تقدير تلك اللجان؟!
■ لماذا لا يدفع الفاسد الذى قام بتهريب أطنان الدقيق وإخراجها من دوائر الدعم ثمنها كاملة؟!
■ لماذا لا يدفع الفاسد الذى قام بتزوير كتب أهل الفكر والإبداع واختراق حقوق الملكية الفكرية ودفع ثمنها لو كان تم بيعها؟!
■ لماذا لا يدفع الفاسد المستورد لقطع غيار السيارات القاتلة ثمن البضاعة لو كان تم بيعها؟!
■ لماذا لا يدفع أصحاب ورش ومصانع تحت بير السلم القاتلة قيمة بضائعهم المصادرة؟!
الأمثلة كثيرة، والأمر للعرض على من يهمه أمر مساندة شعبنا ودولتنا العظيمة ونحن نؤسس
لبناء جمهورية جديدة.
نقلا عن المصرى اليوم
