أيام قليلة ويطلق الرئيس السيسى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كخطة عمل والتزام على مدى سنوات قادمة من خلال عدة محاور تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتويجا لما ورد في الدستور المصري من مواد تحمل نفس المعاني وتؤكد احترامها والالتزام بتحقيقها حفاظا على كرامة الإنسان ورعاية حقه المشروع في حياة كريمة.
واقع الأمر أن كثير من هذه الحقوق والالتزامات بدأ يتحقق بالفعل وننتظر جميعا فتح وتحقيق باقي الملفات المسكوت عنها في الديمقراطية والممارسة السياسية وتحقيق العدالة وسيادة القانون والتي ستكون نقطة تحول وعلامة مضيئة نحو الجمهورية الجديدة.
لا شك أن جميع المهتمين بهذه الانطلاقة في انتظار وترقب سواء من في الداخل أو الخارج . وعلينا جميعا مسئولية كبرى تجاه تحقيقها على أرض الواقع لتكون إسلوب حياة وثقافة ووعى وتحضر حتى يشعر المواطن أن دولته والعقد الاجتماعي فيما بينهم مصان تماما . ويلمس شركاؤنا بالخارج مدى حرص الدولة المصرية ومؤسساتها على الإلتزام بالمعايير والتعهدات والالتزامات الدولية وانطلاقنا بعزيمة وصدق وقوة نحو دولة ديمقراطية مدنية حديثة .
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
محمد أنور السادات
